شهدت ولاية نيوجيرسي ارتفاعًا غير مسبوق في عدد العقوبات الصارمة التي فرضت على ضباط الشرطة خلال عام 2025، وفقًا لتقرير رسمي صادر عن مكتب المدعي العام في الولاية. تجاوز عدد الضباط الذين تعرضوا للإيقاف أو التخفيض في الرتبة أو الفصل 650 ضابطًا، وهو أعلى رقم منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 2020.
تفاصيل الانتهاكات والعقوبات
شملت الانتهاكات التي أدت إلى فرض العقوبات حوادث خطيرة مثل حادث سير مميت تسبب فيه رقيب شرطة في حالة سكر أثناء قيادته عكس الاتجاه على طريق سريع، بالإضافة إلى إصابة دراج في حادث دهس وهروب. كما تضمنت الانتهاكات قضايا جنائية مثل حيازة مواد إباحية للأطفال، الاعتداء على الزوجات، السرقة، والاعتداءات الجنسية على محتجزين. بلغ عدد المخالفات التي تم التعامل معها 817 مخالفة من قبل 169 وكالة شرطة مختلفة في الولاية.
تزايد العقوبات رغم قلة عدد الضباط المخالفين
رغم أن عدد الضباط المعاقبين يشكل نسبة صغيرة من إجمالي القوة الشرطية التي تبلغ حوالي 31,000 ضابط، إلا أن التقرير الذي يمتد على 561 صفحة يعكس تنوعًا واسعًا في أنواع المخالفات. كما أظهرت البيانات فتح أكثر من 16,000 تحقيق داخلي في قضايا سلوك غير لائق خلال العام، شملت أكثر من 10,000 ضابط في أكثر من 11,000 حادثة.
ردود فعل ودعوات لتعزيز الشفافية والمساءلة
رحب نشطاء العدالة الجنائية بالتقرير، معتبرين أن الشفافية في هذا المجال أصبحت أكثر أهمية بعد إلغاء إدارة ترامب قاعدة بيانات فدرالية لسلوك الشرطة وإنهاء التحقيقات المدنية في بعض قوات الشرطة. وأكدت مديرة إصلاح العدالة الجنائية في معهد نيوجيرسي للعدالة الاجتماعية على ضرورة استمرار الولاية في تعزيز آليات المساءلة لضمان التزام الضباط بواجباتهم.
مواقف رسمية حول أهمية الشفافية
أكدت المدعية العامة في نيوجيرسي أن الشفافية والمساءلة هما الأساس لبناء ثقة الجمهور في الشرطة. وأشارت إلى أن معظم التحقيقات الداخلية لا تثبت وجود مخالفات، لكن هناك حاجة لتعزيز آليات الرقابة المستقلة، مثل إنشاء مجالس مراجعة مدنية للشرطة، وهو مطلب تشريعي لم يتحقق بعد.
تفاصيل إضافية عن الانتهاكات والإجراءات
من بين الضباط الذين تعرضوا لعقوبات صارمة، كان هناك سبعة رؤساء شرطة وأكثر من 100 ضابط لديهم مخالفات متكررة. كما استقال أو تقاعد حوالي 120 ضابطًا قبل الانتهاء من إجراءات العقاب. سجلت إدارة إصلاح السجون في نيوجيرسي أكبر عدد من المخالفات، حيث استمرت تقاريرها التأديبية لما يقارب 150 صفحة.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!