أعاد قرار لجنة الخدمة المدنية في نيوجيرسي رئيس شرطة روزيل السابق، ستايسي ويليامز، إلى منصبه بعد أن أوقفته الشرطة عام 2024 بسبب اتهامات باستخدامه لفظًا مسيئًا للمثليين أثناء تأدية عمله. أثار القرار جدلاً واسعًا حول مدى جدية التعامل مع قضايا التمييز داخل أجهزة الشرطة المحلية.
تفاصيل الاتهام والإجراءات القانونية
وجهت اتهامات إلى ويليامز باستخدامه لفظًا مسيئًا يبدأ بحرف "f" في محادثة مع ضباط تابعين له في أكتوبر 2022 داخل مبنى قسم شرطة روزيل. أحد الضباط الذين شهدوا الواقعة هو ديلمونتي برايور، وهو ضابط مثلي الجنس، وآخر هو هيلدر فريير الذي خلف ويليامز في منصب رئيس الشرطة بعد إقالته. رغم نفي ويليامز تذكره استخدام الكلمة، إلا أنه أقر بإمكانية ذلك وأشار إلى استخدامه لفظًا مشابهًا قبل نحو عشر سنوات في موقف مختلف.
قرار لجنة الخدمة المدنية وتأثيره
في ديسمبر 2025، أيدت لجنة الخدمة المدنية حكم قاضٍ إداري قضى بأن تعليق ويليامز لمدة 30 يومًا كان العقوبة المناسبة، وليس الإقالة. رفضت محكمة نيوجيرسي العليا في أبريل التدخل لمنع عودته إلى العمل، مما سمح له بالعودة إلى منصبه في يونيو 2026. وصف محامي برايور هذا القرار بأنه "عار حقيقي" وأشار إلى تاريخ طويل من السلوكيات المعادية للمثليين في صفوف رؤساء الشرطة في روزيل ومدن أخرى بنيوجيرسي.
ردود الأفعال والدفاع القانوني
دافع ويليامز عن نفسه أمام المحكمة بالقول إن استخدامه للكلمة كان في سياق مزاح عن صديق شخصي وليس له علاقة بالتمييز ضد المثليين. كما أشار إلى أن بعض المجتمعات تستخدم هذه الألفاظ بشكل مختلف ثقافيًا. لم يرد محاميه على طلبات التعليق، بينما عبر محامي الضابط المتضرر عن استيائه من حماية المسؤولين الذين يستخدمون ألفاظًا مسيئة دون محاسبة حقيقية.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!