موظفتان في محكمة يوتا تساعدان مهاجرين غير قانونيين على الهروب من اعتقال الهجرة

ألقت وزارة العدل الأميركية القبض على موظفتين في محكمة بمدينة لوغان بولاية يوتا بعد اتهامهما بمساعدة مهاجرين غير قانونيين على الهروب من اعتقال مكتب الهجرة والجمارك (ICE). الموظفتان، جينيفر جوما ولورين مورو، تم تصويرهما وهما يبتسمان ويشيران بإشارة مسيئة إلى كاميرا المراقبة أثناء تسهيل خروج المهاجرين من الباب الخلفي للمحكمة.

تفاصيل الحادثة والتحقيق

بحسب وثائق وزارة العدل، استغلت جوما ومورو موقعهما كموظفتين في محكمة لوغان للبحث في قواعد بيانات المحكمة لتحديد هوية المهاجرين غير المولودين في الولايات المتحدة. بعد سماعهما بوجود عملاء ICE في المحكمة لاعتقال شخص ما، قاما بمساعدة ثلاثة مهاجرين على الخروج من الباب الخلفي للمبنى بعيداً عن أعين عملاء الهجرة الذين كانوا ينتظرون في موقف السيارات.

كما أظهرت التسجيلات أن مورو استخدمت إصبعها الأوسط في إشارة استفزازية تجاه كاميرا المراقبة أثناء تنفيذ العملية. ثم قامت جوما بنقل المهاجرين في سيارتها إلى مكان آخر بعيداً عن المحكمة لتجنب اعتقالهم.

الآثار القانونية والإنسانية

وجهت للموظفتين تهم التآمر لنقل وإيواء مهاجرين غير قانونيين، بالإضافة إلى عرقلة الإجراءات القانونية. وقد أُفرج عنهما بكفالة بعد اعتقالهما، واستقالتا من وظائفهما، ومن المقرر أن تمثلا أمام المحكمة في الثاني من يوليو المقبل.

توضح هذه القضية التوترات المستمرة بين تطبيق قوانين الهجرة الفيدرالية والمواقف الإنسانية التي قد يتخذها بعض الأفراد في المؤسسات الحكومية. كما تبرز التحديات التي تواجهها السلطات في تنفيذ أوامر الاعتقال وسط تعقيدات قانونية واجتماعية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة وقعت في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تشدد على تطبيق قوانين الهجرة، مما يجعل مثل هذه التصرفات محل تحقيق وملاحقة قانونية صارمة.

تؤكد وزارة العدل أن أي محاولة لتعطيل تنفيذ القانون، مهما كانت الدوافع الشخصية، تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، وأنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يعيق عمل أجهزة إنفاذ القانون.