محكمة أمريكية تعيد حق طلب الكفالة لمهاجرين غير موثقين في كاليفورنيا

أعاد قرار قضائي صادر عن محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة الأمريكية في مارس 2026 حق طلب الكفالة لمهاجرين غير موثقين محتجزين في مراكز الاحتجاز في منطقة وسط كاليفورنيا. القرار جاء بعد سلسلة من الإجراءات القانونية التي أثارت جدلاً حول حقوق المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بدون تأشيرة أو عبر نقاط غير رسمية.

خلفية القرار القضائي وتقييد طلب الكفالة

في يوليو 2025، أصدرت وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) قرارًا يمنع المهاجرين الذين دخلوا البلاد بدون تأشيرة صالحة من التقدم بطلب كفالة للإفراج المؤقت أثناء إجراءات الترحيل. دعم مجلس الاستئناف للهجرة (BIA) هذا القرار في سبتمبر 2025، مما ألغى صلاحية القضاة المختصين بالنظر في طلبات الكفالة لهؤلاء المهاجرين. ونتيجة لذلك، أصبح على كثير من المهاجرين غير المرتكبين لأي جرائم البقاء في مراكز الاحتجاز لفترات طويلة قد تمتد لأشهر أو سنوات.

تأثير القرار القضائي على المهاجرين في كاليفورنيا

في فبراير 2026، حكم قاضٍ فيدرالي في محكمة مقاطعة وسط كاليفورنيا لصالح المهاجرين، معيدًا لهم حق طلب الكفالة. لكن محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة أوقفت هذا الحكم مؤقتًا في مارس 2026، محددة نطاق تطبيقه فقط على المهاجرين المحتجزين في تلك المنطقة والذين دخلوا البلاد بدون تفتيش رسمي. هذا القرار ترك المهاجرين في مناطق أخرى خارج نطاقه، مما يخلق حالة من الغموض والتفاوت في حقوق المهاجرين حسب مكان احتجازهم.

إجراءات طلب الكفالة ودور القضاة

يمكن للمهاجرين المحتجزين أو محاميهم تقديم طلبات الكفالة شفهيًا أو كتابيًا أمام قاضي الهجرة دون الحاجة إلى إذن من ICE، ولا توجد رسوم لتقديم الطلب. مع ذلك، لا يضمن تقديم الطلب الموافقة عليه، إذ يتم تقييم كل حالة على حدة بناءً على معطياتها. وأوضحت مديرة تنفيذية لمنظمة حقوقية في برونكس أن القضاة يتمتعون بقدر كبير من الحرية في اتخاذ قراراتهم، مما يؤدي إلى تفاوت في النتائج بين حالات متشابهة.

القيود الحالية والتحديات القانونية المستمرة

رغم استعادة بعض الحقوق للمهاجرين في وسط كاليفورنيا، لا تزال هناك قيود على المهاجرين في ولايات أخرى، حيث لا يسمح لهم بطلب الكفالة إذا دخلوا البلاد بدون تفتيش. القضية ما زالت قيد المناقشة في المحاكم، وقد تتغير القوانين والقرارات القضائية مستقبلاً. كما أن بعض الفئات مثل المهاجرين الذين ارتكبوا جرائم كبرى أو الذين تم ترحيلهم سابقًا لا يحق لهم طلب الكفالة وفقًا للقوانين الحالية.