ارتفاع الجوع في نيوجيرسي مع تقليصات برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالي

تشهد ولاية نيوجيرسي زيادة ملحوظة في عدد الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتقليصات في برنامج المساعدة الغذائية التكميلية المعروف بـ SNAP. هذه التغيرات تأتي في ظل تطبيق قانون الضرائب والإنفاق الفيدرالي الجديد الذي وقع عليه الرئيس ترامب، مما أدى إلى فقدان ملايين الأمريكيين، بمن فيهم سكان نيوجيرسي، لمساعدات غذائية أساسية.

تأثير قانون ترامب على برنامج SNAP في نيوجيرسي

أدى قانون "One Big Beautiful Bill Act" الذي أقره الرئيس ترامب إلى فرض متطلبات عمل جديدة على المستفيدين من برنامج SNAP، مما تسبب في استبعاد أكثر من 4 ملايين أمريكي من البرنامج بين فبراير 2025 وفبراير 2026. هذه المتطلبات ألغت الإعفاءات التي كانت تمنح لكبار السن والمشردين والمحاربين القدامى وبعض سكان المناطق الريفية، مما زاد من الضغوط على الأسر الضعيفة في نيوجيرسي التي تعتمد على هذه المساعدات لتأمين الغذاء.

ارتفاع الطلب على بنوك الطعام في نيوجيرسي

مع تراجع الدعم الفيدرالي وارتفاع أسعار البقالة، شهدت بنوك الطعام في نيوجيرسي زيادة في عدد المستفيدين الذين يضطرون لزيارة عدة مراكز للحصول على ما يكفي من المواد الغذائية. مديرو هذه المراكز يشيرون إلى أنهم اضطروا لتعديل أنواع المواد الغذائية المقدمة، مستبدلين اللحوم الحمراء والدجاج بأصناف أقل تكلفة مثل الدجاج المفروم والنقانق، في محاولة لمواجهة ارتفاع التكاليف وتلبية الطلب المتزايد.

التحديات الاقتصادية للأسر في ظل فقدان المساعدات

تواجه الأسر التي فقدت دعم SNAP خيارات صعبة بين تأمين الغذاء أو دفع الإيجار والنفقات الأساسية الأخرى. متوسط الدعم الشهري للفرد في البرنامج يبلغ حوالي 188 دولارًا، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار. هذا الواقع يزيد من هشاشة الأسر التي تعتمد على هذه المساعدات، خصوصًا الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقات.

الجدل السياسي حول تقليصات SNAP

في الوقت الذي يطالب فيه الديمقراطيون ومنظمات مكافحة الجوع بإلغاء تقليصات برنامج SNAP، يبرر الجمهوريون هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى مكافحة الاحتيال وتحسين كفاءة البرنامج. إلا أن هذه السياسة تضع ضغوطًا إضافية على النظام الخيري المحلي في نيوجيرسي، الذي يعاني أصلاً من زيادة الطلب على خدماته.