نيوجيرسي تعتمد تشديد العقوبات على العنف السياسي لتعزيز الأمن الديمقراطي

وافق مجلس شيوخ ولاية نيوجيرسي بالإجماع على مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات على جرائم العنف السياسي، وذلك بعد سلسلة من عمليات القتل السياسية التي هزت الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة. ويهدف القانون إلى حماية الديمقراطية ومنع الاعتداءات التي تستهدف السياسيين والمواطنين بسبب مواقفهم السياسية.

تفاصيل مشروع القانون الجديد

ينص مشروع القانون على إنشاء تهمة جديدة تسمى "العنف السياسي" يمكن للمدعين العامين إضافتها إلى لائحة الاتهام في قضايا العنف التي تشمل جرائم مثل القتل والخطف والاعتداء الجنسي. وتعتمد شدة العقوبة على الجريمة الأصلية، لكنها ستكون دائماً أشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة وحدها.

فعلى سبيل المثال، يمكن أن يواجه الشخص المتهم بالاعتداء المشدد من الدرجة الثانية، والذي عادة ما يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، عقوبة تتراوح بين 10 و20 سنة إذا ارتبطت الجريمة بالعنف السياسي. وفي حال كانت الجريمة الأصلية من الدرجة الأولى، قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى 30 سنة، بدلاً من 10 إلى 20 سنة المعتادة.

خلفية التشريع وأحداث بارزة

جاء تقديم مشروع القانون في فبراير 2026 بعد عدة حوادث اغتيال سياسية بارزة في الولايات المتحدة خلال عام 2025، منها مقتل رئيسة مجلس النواب في مينيسوتا وزوجها على يد مسلح متنكر في زي شرطي، بالإضافة إلى مقتل مؤسس منظمة Turning Point USA. كما تعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمحاولات اغتيال متعددة.

ردود الفعل السياسية ومسار التشريع

أعرب السيناتور دوغ ستاينهارت، الراعي الجمهوري لمشروع القانون، عن أسفه لضرورة وجود مثل هذا التشريع في الوقت الراهن، لكنه أكد أهمية حماية الديمقراطية من العنف السياسي. من جهته، وصف السيناتور براين ستاك، الراعي الديمقراطي، العنف السياسي بأنه هجوم على أساس الديمقراطية، مشدداً على حق الجميع في التعبير عن آرائهم دون خوف.

رغم الموافقة السلسة في مجلس الشيوخ، لم يتحرك مشروع القانون في مجلس النواب حتى الآن، حيث لم يحصل على راعٍ ديمقراطي بعد. ويأمل ستاينهارت في إيجاد داعم في المجلس الأدنى قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية، ليتمكن من إحالة القانون إلى مكتب الحاكمة ميكي شيريل.