بلدة إيسليب تجدد عقد استخدام ميدان إطلاق النار لوكالة الهجرة الأمريكية

قررت بلدة إيسليب في لونغ آيلاند تجديد عقدها مع وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) للسماح لوكلاء الوكالة بالاستمرار في التدريب بميدان إطلاق النار الممول من دافعي الضرائب. جاء القرار بعد تصويت مجلس البلدة الذي يهيمن عليه الجمهوريون بأغلبية 4-1، ليجدد العقد الذي يمتد لنحو عقدين من الزمن، ويتيح استخدام الميدان من قبل عدة وكالات اتحادية وولائية ومحلية.

تفاصيل التجديد وشروط الاستخدام الجديدة

تضمن القرار الجديد لغة تحد من استخدام وكالة الهجرة للمرفق، حيث نص على أن الميدان "لا يجوز استخدامه للاحتجاز أو الحجز أو المعالجة أو النقل أو السكن أو العمليات الإدارية أو أي غرض حكومي غير التدريب". وأكدت مشرفة بلدة إيسليب أن القرار يخول مسؤولي إنفاذ القانون في وزارة الأمن الداخلي استخدام الميدان فقط لأغراض التأهيل والتدريب على الأسلحة النارية.

الجدل والاعتراضات المحلية

أثار العقد جدلاً واسعاً في يوليو الماضي عندما شوهد عملاء وكالة الهجرة يستخدمون الميدان، مما أثار غضب معارضي الوكالة الذين يطالبون بالحد من نشاطها بسبب اتهامات بانتهاكات واسعة. وأعرب النائب الديمقراطي في الجمعية التشريعية عن خيبة أمله من قرار التجديد، مشيراً إلى أن دعم الحكومة المحلية لوكالة أثارت مخاوف في مجتمعات المهاجرين لا يمكن اعتباره مسألة إدارية عادية.

مواقف المسؤولين المحليين والمعارضين

أوضحت مشرفة البلدة أن ميدان الرماية هو من المرافق القليلة في لونغ آيلاند ويخدم تدريب أفراد من وكالات إنفاذ القانون المختلفة مثل شرطة مقاطعة ناسو، ومكتب المدعي العام، وشرطة حديقة الولاية، وغيرها. من جهته، صوت عضو المجلس الديمقراطي الوحيد ضد تجديد العقد، بينما حضر عدد من المحتجين اجتماعات المجلس دون الإدلاء بتصريحات علنية. وأكد مؤسس مجموعة إيسليب فورورد المعنية بالدفاع عن حقوق المهاجرين أن المعركة مستمرة رغم قرار التجديد، معتبراً أن العقد يربط البلدة بوكالة تسببت في تفكيك الأسر ونشر الخوف في المجتمعات المهاجرة.