السينات الأمريكي يقر قانونًا تاريخيًا لخفض تكاليف السكن وتعزيز التملك

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قانونًا جديدًا يهدف إلى تخفيض تكاليف السكن وزيادة المعروض العقاري، في خطوة نادرة تحظى بدعم حزبي واسع قبيل انتخابات التجديد النصفي. القانون المعروف باسم "قانون طريق القرن الحادي والعشرين للسكن" يهدف إلى الحد من شراء المستثمرين المؤسساتيين لمنازل الأسرة الواحدة، مما قد يقلل المنافسة ويجعل التملك أكثر سهولة للأسر الأمريكية.

تفاصيل القانون ومكوناته

تمت الموافقة على القانون بأغلبية 85 صوتًا مقابل 5 في مجلس الشيوخ، وهو الآن في انتظار الموافقة النهائية من مجلس النواب. يتضمن القانون أكثر من 45 بندًا، منها إزالة بعض الحواجز التنظيمية وتبسيط مراجعات البيئة لتسريع تطوير المساكن الميسورة، وتحديث متطلبات تصنيع المساكن، وإنشاء صندوق ابتكار لدعم المجتمعات التي تزيد من المعروض السكني، بالإضافة إلى دعم فرص السكن للمحاربين القدامى.

دعم سياسي واسع وتعاون بين الحزبين

أشاد رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، السيناتور تيم سكوت، بالنتيجة التي وصفها بأنها نتيجة سنوات من العمل لتقليل التكاليف وتوسيع المعروض السكني وحماية دافعي الضرائب. كما رحبت السيناتورة إليزابيث وارن، العضو البارز في اللجنة، بمضمون القانون الذي يهدف إلى جعل السكن متاحًا للأسر وليس مجرد استثمار مالي. وأكدت اللجنة المالية في مجلس النواب دعمها للقيود على شراء المستثمرين المؤسساتيين، معتبرة أن ذلك سيخفف من المنافسة على المنازل.

توقعات سريعة للموافقة والتنفيذ

مع عودة مجلس النواب من عطلة، من المتوقع أن يتم التصويت على القانون بسرعة، حيث أعرب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عن تفاؤله بتوقيع الرئيس ترامب عليه ليصبح قانونًا. ويأتي هذا التشريع في وقت يشهد فيه الكونغرس حالة من الجمود السياسي، لكنه يمثل إنجازًا نادرًا في التعاون الحزبي خلال عام انتخابي، مع استمرار قضية تكلفة المعيشة في صدارة اهتمامات الأمريكيين.