مشروع قانون في نيوجيرسي يسمح بتناوب أسماء المرشحين على بطاقات الاقتراع يثير جدلاً

ناقش مجلس الجمعية في نيوجيرسي مشروع قانون جديد يسمح لموظفي المقاطعات بتناوب أسماء المرشحين على بطاقات الاقتراع في الانتخابات التمهيدية، بهدف منح كل مرشح فرصة متساوية للظهور في المرتبة الأولى. رغم الهدف المعلن، قوبل المشروع بتحفظات من نشطاء حقوق التصويت ومسؤولي الانتخابات.

تفاصيل مشروع القانون وآلية التناوب

يتيح المشروع للكتبة في المقاطعات أن يقوموا بتناوب أسماء المرشحين بعد إجراء سحب عشوائي للبطاقات، لكن هذا التناوب يتم فقط بناءً على طلب من قادة الأحزاب السياسية. كما يشترط موافقة أعضاء مجلس الانتخابات في المقاطعة الذين ينتمون للحزب الذي قدم الطلب، بشرط عدم وجود تناوب في السنة السابقة.

الانتقادات من نشطاء حقوق التصويت

أعربت منظمات مثل حزب العائلات العاملة في نيوجيرسي عن قلقها من أن المشروع يمنح الأحزاب السياسية سلطة كبيرة في التحكم بترتيب أسماء المرشحين، مما قد يؤثر على نزاهة الانتخابات. وأشارت إلى أن التناوب يجب أن يكون إلزامياً ويطبق بشكل موحد في جميع المقاطعات، وليس خياراً متاحاً فقط عند طلب الأحزاب.

تأثير ترتيب الأسماء على نتائج الانتخابات

تشير الدراسات إلى أن المرشحين الذين يظهرون في المرتبة الأولى على بطاقة الاقتراع يحصلون على أصوات أكثر بنسبة منخفضة أحادية الرقم مقارنة بغيرهم. يهدف المشروع إلى تقليل هذا التأثير من خلال التناوب، لكن بعض النقاد يرون أن التطبيق الحالي قد يسمح للأحزاب باختيار المرات التي يتم فيها التناوب، مما قد يخلق تمييزاً في بعض السباقات الانتخابية.

مخاوف المسؤولين الانتخابيين من التكاليف واللوجستيات

أبدى مسؤولو الانتخابات في المقاطعات تخوفهم من التكاليف والجهود الإضافية التي قد تتطلبها عملية التناوب، خصوصاً في اختبار بطاقات الاقتراع لضمان دقة العد. على سبيل المثال، أنفقت مقاطعة برلنغتون 55 ألف دولار لطباعة 17 ألف بطاقة اختبار هذا العام، ويتوقع أن ترتفع التكاليف بشكل كبير مع التناوب المتعدد للأسماء.

الحاجة إلى تعديل وتوضيح نص القانون

طالب بعض النقاد بتعديل نص المشروع ليشمل تطبيق التناوب على جميع السباقات الانتخابية ضمن بطاقة الحزب، بدلاً من السماح للأحزاب باختيار سباقات معينة فقط. كما أشاروا إلى ضرورة جعل التناوب إلزامياً وليس اختيارياً لضمان عدالة أكبر في ترتيب أسماء المرشحين.