محكمة الاستئناف تسمح لترامب بتوسيع ترحيل المهاجرين سريعًا داخل الولايات المتحدة

أصدرت محكمة الاستئناف في واشنطن قرارًا يسمح لإدارة الرئيس ترامب باستخدام سياسة الترحيل السريع (expedited removal) داخل الأراضي الأمريكية، وليس فقط على الحدود الجنوبية، ما يعزز جهود الإدارة في حملتها لترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين.

قرار المحكمة وتوسيع نطاق الترحيل السريع

جاء القرار بأغلبية 2-1 من قضاة محكمة الاستئناف للمنطقة الكولومبية، حيث أيد القاضي جاستن آر. ووكر، المعين من قبل ترامب، تطبيق السياسة على المهاجرين الذين لا يستطيعون إثبات بقائهم في الولايات المتحدة لأكثر من عامين. هذا التوسيع يرفع عدد المهاجرين الذين يمكن ترحيلهم بسرعة دون الحاجة لظهورهم أمام قاضي الهجرة، خلافًا للسياسة السابقة التي كانت تقتصر على الحدود الجنوبية فقط.

الجدل القانوني حول حقوق المهاجرين والإجراءات القانونية

رفض القاضي روبرت إل. ويلكينز، المعين من قبل أوباما، القرار معترضًا على أن تطبيق الترحيل السريع داخل البلاد دون استفسار عن مدة إقامة المهاجرين ينتهك حقوقهم في الإجراءات القانونية. بينما اعتبر القاضي ووكر أن إشعار الترحيل كافٍ، وأن مطالبة ضباط الهجرة بتقديم استشارات قانونية للمهاجرين غير معقولة.

ردود إدارة الأمن الداخلي ومنظمات حقوق المهاجرين

أشاد جيمس بيرسيفال، المستشار القانوني لوزارة الأمن الداخلي، بالقرار واعتبره تأكيدًا على تطبيق القانون كما هو مكتوب. في المقابل، طالبت منظمة "ميك ذا رود نيويورك" التي رفعت الدعوى ضد السياسة، بضرورة توفير معلومات وإشعارات واضحة للمهاجرين المتأثرين، معتبرة أن السياسة لا تضمن حقوقهم بشكل كافٍ.

تأثير القرار على سياسة الهجرة في نيوجيرسي والولايات المتحدة

يمثل هذا القرار خطوة مهمة في سياسة الهجرة التي يتبعها ترامب، حيث يمكن للسلطات ترحيل المهاجرين بسرعة أكبر داخل نيوجيرسي وغيرها من الولايات، مما قد يؤثر على الجالية العربية والمهاجرين بشكل عام. ويأتي القرار بعد توسع الإدارة في استخدام الترحيل السريع ليشمل المهاجرين داخل البلاد الذين دخلوا بشكل غير قانوني خلال العامين الماضيين.