تعويضات مالية كبيرة لموظفين فُصلوا بسبب منشورات عن اغتيال تشارلي كيرك

أدت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق باغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك إلى فصل أكثر من 600 شخص في الولايات المتحدة، بينهم موظفون حكوميون وأكاديميون، قبل أن يحصل عدد منهم على تعويضات مالية بعد استئناف قرارات الفصل. القضايا التي استمرت لعدة أشهر كشفت عن تعقيدات في التعامل مع حرية التعبير على الإنترنت وتأثيرها على الوظائف العامة.

قضية ماريا روتنبرغ في آيوا

ماريا روتنبرغ، محامية في مكتب الدفاع العام بولاية آيوا، فُصلت في سبتمبر 2025 بعد تعليقات نشرتها على فيسبوك حول اغتيال تشارلي كيرك. تعليقاتها تضمنت عبارات مثل "من يعيش بالسيف يموت بالسيف" و"تحصد ما تزرع"، مع تأكيدها على أن من أطلق النار يجب أن يُسجن. رغم أن منشوراتها كانت خاصة لأصدقائها فقط، إلا أن شكوى من صديقة على فيسبوك أدت إلى فصلها خلال خمسة أيام. بعد استئنافها، أعيدت إلى عملها في نوفمبر، وحصلت لاحقًا على تسوية مالية بقيمة 125 ألف دولار بتهمة انتهاك حقوقها في التعديل الأول للدستور الأميركي.

حالات أخرى وتسويات مالية

تشير تحقيقات إلى أن أكثر من 600 شخص تعرضوا للفصل أو التحقيق بسبب منشوراتهم عن اغتيال كيرك. من بين هؤلاء، سوزان سويرك، معلمة صحة في جامعة بول ستيت، التي حصلت على تسوية مالية بقيمة 225 ألف دولار بعد فصلها. كما تعرض لاري بوشارت، ضابط شرطة متقاعد في تينيسي، للاعتقال لمدة 37 يومًا بسبب منشور اعتبرته السلطات مسببًا لـ"هستيريا جماعية"، وحصل على تعويض قدره 835 ألف دولار بعد إطلاق سراحه.

تأثير الضغوط السياسية والإعلامية

تزايدت حالات الفصل بعد اغتيال كيرك نتيجة ضغوط من مؤيدي الرئيس ترامب وبعض النواب ونائب الرئيس جي دي فانس، الذين أعربوا عن استيائهم من المنشورات التي اعتبروها غير متعاطفة مع كيرك. هذه الضغوط أدت إلى تصعيد سريع في إجراءات الفصل والتحقيقات، خاصة في المؤسسات الحكومية والعامة التي تتمتع بحماية أكبر لحرية التعبير.

الاستجابة القانونية وحماية حرية التعبير

العديد من الموظفين الذين فُصلوا لجأوا إلى القضاء للطعن في قرارات الفصل، مستندين إلى حقوقهم في التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يحمي حرية التعبير. بعض القضايا انتهت بإعادة الموظفين إلى وظائفهم وتسويات مالية، بينما لم تُعلن تفاصيل بعض التسويات بسبب سرية الاتفاقات. هذه القضايا تسلط الضوء على التوازن الدقيق بين حرية التعبير ومسؤوليات الموظفين في القطاع العام.