المحكمة العليا تناقش دستورية حظر بنادق AR-15 في إلينوي وكونيتيكت

أعلنت المحكمة العليا الأميركية عن نيتها النظر في قضايا تتعلق بحظر بنادق AR-15 وأنواع مماثلة من البنادق نصف الآلية، في خطوة قد تؤثر على قوانين حمل السلاح في الولايات المتحدة. القضايا تتعلق بقوانين محلية في مقاطعة كوك بإلينوي وولاية كونيتيكت، حيث يطالب أصحاب السلاح بإلغاء الحظر استنادًا إلى التعديل الثاني للدستور الأميركي.

تفاصيل القضايا وأسباب الطعن

القضية الأولى تتعلق بحظر فرضته مقاطعة كوك، التي تشمل مدينة شيكاغو، منذ نحو 20 عامًا، يمنع بيع أو حيازة بنادق نصف آلية مثل AR-15 وAK-47، بالإضافة إلى بنادق تقبل مخازن تزيد عن 10 طلقات. المخالفون يواجهون عقوبات بالسجن تصل إلى ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دولار. أما القضية الثانية فتخص قوانين كونيتيكت التي تعتبر حيازة "أسلحة هجومية" جريمة، وقد شددت الولاية قيودها بعد حادث إطلاق النار الجماعي في مدرسة ساندي هوك عام 2012.

القرارات القضائية السابقة والإطار القانوني

رفضت محاكم الدرجة الأدنى طلبات إلغاء الحظر، وأكدت محكمة الاستئناف للدائرة الثانية أن حظر كونيتيكت يتماشى مع التقاليد التاريخية لتنظيم الأسلحة في الولايات المتحدة، معتمدة على اختبار جديد وضعته المحكمة العليا في 2022. المحكمة وصفت بنادق AR-15 بأنها "خطيرة وغير معتادة" ومناسبة بشكل خاص لأعمال العنف الإجرامي، مع الإشارة إلى أن الحظر لا يمنع حيازة العديد من الأسلحة نصف الآلية الأخرى التي تعتبر أقل خطورة.

أهمية القضية وتأثيرها المحتمل

هذه القضايا هي الأولى التي تنظر فيها المحكمة العليا بشأن دستورية قوانين تحظر أنواعًا محددة من الأسلحة النارية، بعد قرارها التاريخي في 2022 الذي أكد حق حمل السلاح في الأماكن العامة للدفاع عن النفس. من المتوقع أن تبدأ المحكمة جلسات الاستماع في أكتوبر القادم، مما يجعل هذه القضية محط اهتمام واسع نظرًا لشعبية بنادق AR-15 التي يمتلكها ملايين الأميركيين.