نيوجيرسي تعتمد قانونًا جديدًا لحماية الرعاية الصحية للمتغيرين جنسياً والإنجابية

صادق مجلسا النواب والشيوخ في نيوجيرسي على قانون جديد يعزز الحماية القانونية لمقدمي الرعاية الصحية والمرضى في مجالات الرعاية الإنجابية ورعاية المتغيرين جنسياً، في خطوة تستهدف مواجهة القيود التي فرضتها إدارة ترامب على هذه الخدمات. ينتظر القانون توقيع الحاكم ميكي شيريل ليصبح نافذاً.

تفاصيل القانون والتصويت الحزبي

أقر مجلس النواب القانون بأغلبية 55 صوتاً مقابل 23، فيما أقره مجلس الشيوخ بعد إدخال تعديلات طفيفة بأغلبية 25 صوتاً مقابل 15. ينص القانون على اعتبار التدخل في الرعاية الإنجابية، التي تشمل رعاية المتغيرين جنسياً، جريمة جديدة من الدرجة الرابعة. كما يفرض عقوبات تصل إلى عشر سنوات سجن وغرامة 150 ألف دولار على من يسبب أذى أثناء التدخل.

ردود فعل داعمة ومعارضة

أعربت الناشطة جينيفر ويليامز، عضو مجلس مدينة ترينتون والمتغيرة جنسياً، عن سعادتها بالنتيجة، مؤكدة أن نيوجيرسي ستظل ملاذاً آمناً لمن يسعون إلى الحصول على رعاية طبية ضرورية. من جهتها، أكدت النائبة شانيك سبايت، راعية القانون، أن القرارات الطبية يجب أن تكون بين المريض ومقدمي الرعاية دون خوف أو تأخير.

في المقابل، أعرب بعض النواب الجمهوريين عن مخاوفهم من أن القانون قد يحد من حرية التعبير ويؤثر على ما يسمونه "الإرشاد على الأرصفة" أمام مرافق الرعاية الإنجابية. كما أبدت نائبة أخرى قلقها من عدم تمييز القانون بين الأطفال والبالغين في ما يتعلق بالعلاجات الطبية للمتغيرين جنسياً.

حماية مقدمي الرعاية من الملاحقة خارج الولاية

يتضمن القانون أيضاً حماية لمقدمي الرعاية الصحية من التسليم إلى ولايات أخرى تعاقب على تقديم هذه الخدمات، ما يعزز قدرة الأطباء على تقديم الرعاية دون الخوف من الملاحقة القانونية خارج نيوجيرسي.

خلفية وأهمية القانون في ظل سياسات ترامب

جاء هذا القانون في ظل محاولات إدارة ترامب تقليص الوصول إلى خدمات الإجهاض والرعاية الطبية للمتغيرين جنسياً، خصوصاً للأطفال، عبر تقليص التمويل وفرض قيود على المستشفيات التي تقدم هذه العلاجات. ويأتي القانون كخطوة لتعزيز الحماية القانونية في ولاية نيوجيرسي التي تعتبر من الولايات التي تدافع عن حقوق الأقليات والرعاية الصحية الشاملة.