مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الأميركي، قدم السيناتور مارك وارنر مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يقومون بمهام نيابة عن المستهلكين مثل حجز الرحلات والتسوق عبر الإنترنت. يركز القانون المقترح على حماية خصوصية وأمن المستخدمين وضمان عمل هذه الوكلاء بما يخدم مصلحة المستهلك.
تفاصيل مشروع قانون AI Agent Act
يسعى مشروع قانون "وصول الذكاء الاصطناعي، حارس البوابة، التبادل والنقل غير التمييزي" (AI Agent Act) إلى وضع حقوق ومسؤوليات واضحة لوكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يتعاملون مع منصات إلكترونية كبيرة. يتضمن القانون إنشاء سجل لدى لجنة التجارة الفيدرالية يضم وكلاء الذكاء الاصطناعي الموثوقين، لمنع تسريب المعلومات الشخصية للمستخدمين أو استغلالها.
حماية البيانات والخصوصية للمستهلكين
يؤكد مشروع القانون على ضرورة تصرف وكلاء الذكاء الاصطناعي بطريقة تحاكي المسؤولية الائتمانية (fiduciary-like manner) عند وصولهم إلى بيانات حساسة مثل البريد الإلكتروني وحسابات التجارة الإلكترونية وبطاقات الائتمان. كما يفرض القانون على هذه الوكلاء حماية خصوصية المستخدمين والبيانات التي يجمعونها، مع ضمان التصرف بما يخدم مصلحة المستخدمين.
دور القانون في دعم الابتكار وحماية الأعمال
يهدف القانون إلى بناء إطار اتحادي واضح يعزز الابتكار في مجال التكنولوجيا الناشئة، مع حماية المستهلكين والشركات من الاستغلال من قبل وكلاء الذكاء الاصطناعي غير المصرح لهم. ويشدد السيناتور وارنر على أهمية توفير خيارات حقيقية للمستهلكين في السوق وضمان محاسبة هذه الوكلاء أمام المستخدمين.
توقعات النمو وتأثير القانون على التجارة الإلكترونية
تشير تقديرات إلى أن مساهمة وكلاء الذكاء الاصطناعي في التسوق الإلكتروني قد تصل إلى 385 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يعكس أهمية تنظيم هذا القطاع لضمان سلامة المستهلكين وحماية بياناتهم في ظل الاعتماد المتزايد على هذه التكنولوجيا.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!