نيوجيرسي تستعد لتطبيق قواعد جديدة تحدد فئات مستفيدي ميديكيد المعفيين من متطلبات العمل

تستعد ولاية نيوجيرسي وغيرها من الولايات التي وسعت برنامج ميديكيد لتغطية المزيد من البالغين، لتطبيق قواعد جديدة تحدد من هم المستفيدون "المعانون طبيًا" (medically frail) الذين يعفون من متطلبات العمل المفروضة على المستفيدين. هذه القواعد التي أصدرتها إدارة ترامب تضيق تعريف الفئة المعفاة، مما يثير مخاوف من فقدان عدد كبير من المرضى والمصابين بإعاقات تغطيتهم الصحية.

تعريف جديد لفئة "المعانون طبيًا" يربك الولايات

بموجب قانون الضرائب والإنفاق الذي وقع عليه الرئيس ترامب قبل عام، يجب على الولايات التي وسعت ميديكيد أن تفرض على المستفيدين البالغين العمل أو الدراسة أو التطوع لمدة 80 ساعة شهريًا. القانون يعفي فقط من هذه المتطلبات من يُصنفون "معانين طبيًا"، أي من لديهم أمراض أو إعاقات خطيرة. لكن التوجيهات المؤقتة التي نشرتها الإدارة في الأول من يونيو تشترط أن يكون لدى الشخص حالة صحية كبيرة وأن يكون معاقًا بشكل ملحوظ في قدرته على العمل ليحصل على هذا التصنيف.

تعقيدات إدارية وتحديات للمرضى ومقدمي الرعاية

الولايات كانت تعتمد سابقًا على تعريف أوسع يشمل خمس فئات من الإعاقات والأمراض دون الحاجة لتقييم القدرة على العمل. الآن، يتطلب الأمر من المستفيدين الحصول على ملاحظات طبية خاصة لتوثيق قدرتهم على العمل، مما يزيد العبء الإداري على المرضى ومقدمي الرعاية الصحية. هذا التغيير يحول الحماية المباشرة إلى عملية معقدة تتطلب تدخل الأطباء في تقييمات غير معتادة لهم.

ردود فعل الولايات والجهات الصحية

العديد من الولايات، بما فيها نيوجيرسي، تواجه صعوبة في فهم كيفية الامتثال لهذه القواعد الجديدة، خصوصًا مع الحاجة لإنشاء أنظمة تكنولوجية لمتابعة حالة العمل للمستفيدين. كما أن مقدمي الرعاية الصحية يعبرون عن قلقهم من تحميلهم مهام تقييم القدرة على العمل، وهي مهام لا يتدربون عليها ولا يتقاضون أجورًا مقابلاً لها، في ظل ضغوط العمل الحالية.

إجراءات قانونية ومخاوف من فقدان التغطية

في مواجهة هذه التغييرات، رفعت 25 ولاية بقيادة الديمقراطيين بالإضافة إلى العاصمة واشنطن دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، معترضين على تعديل تعريف "المعانين طبيًا". تحذر تحليلات من احتمال فقدان خمسة ملايين شخص لتغطيتهم الصحية بسبب متطلبات العمل الأصلية، وقد يرتفع هذا العدد مع تطبيق التوجيهات الجديدة.

تعمل الولايات على إيجاد حلول لمنع فقدان المستحقين لتغطيتهم بسبب التعقيدات الإدارية، لكنها تواجه تحديات كبيرة في تكييف أنظمتها مع هذه القواعد الجديدة قبل الموعد النهائي في يناير 2027.