رفض قاضٍ في نيويورك طلب مساعدة مالية تزيد على 700 ألف دولار من أموال الضرائب لمليسا دي روزا، المساعدة العليا لحاكم نيويورك السابق أندرو كوينو، لتغطية نفقات قانونية متعلقة بدعوى قضائية رفعتها ضابطة شرطة الولاية تتهم فيها كوينو وسكرتيرته بسلوك غير لائق. جاء القرار بعد أن تم إسقاط اسم دي روزا من الدعوى في سبتمبر 2023، رغم أن دافعي الضرائب في نيويورك أنفقوا ما يقارب 1.1 مليون دولار على دفاعها القانوني قبل ذلك.
رفض تمويل الدفاع القانوني بعد إسقاط الدعوى
أوضحت المحكمة العليا في نيويورك أن القانون يسمح للمسؤولين الحكوميين بالحصول على تمويل دفاع قانوني من أموال الضرائب فقط إذا كانوا لا يزالون طرفًا في الدعوى. وأكدت القاضية دانييل جوزي-ديكر أن مكتب المراقب المالي للدولة كان على حق في رفض دفع الفواتير القانونية التي تراكمت بعد إسقاط دي روزا من القضية، والتي استمرت حتى أبريل 2025، أي بعد 19 شهرًا من خروجها من الدعوى.
استمرار دي روزا في المشاركة رغم عدم الضرورة
أشارت القاضية إلى أن دي روزا اختارت عدم الانسحاب من المعركة القضائية رغم عدم وجود ضرورة قانونية لذلك، مما أدى إلى استمرار تكبد نفقات قانونية كبيرة. وقد استمرت دي روزا في متابعة القضية حتى أثناء حملة كوينو الانتخابية لعام 2025 لمنصب عمدة نيويورك، التي انتهت بالفشل، حيث أصدرت قاضية اتحادية أمرًا بحماية المعلومات في يوليو 2025، مما منع دي روزا وأطراف غير معنية من حضور بعض الجلسات الحساسة.
ردود قانونية وتصريحات دفاعية
أعلنت محامية دي روزا، كاثرين فوتي، نيتها استئناف القرار، ووصفت الدعوى بأنها "غير مبررة" وأن التحقيق الذي أجراه المدعي العام ليتيشيا جيمس كان "معيبًا بشكل قاتل". وأكدت فوتي أن دي روزا تم إسقاطها بشكل صحيح من دعوى الضابطة التي وصفتها بمحاولة للحصول على تعويض مالي غير مستحق.
رفض تمويل قضايا أخرى ضد دي روزا وكوينو
رفض مكتب المراقب المالي أيضًا طلب دي روزا لتغطية نفقات قانونية في دعوى منفصلة رفعتها الضابطة عام 2024 تتهم فيها دي روزا وكوينو بانتهاك قانون حقوق الإنسان المحلي. وأشار المكتب إلى أن المدعي العام رفض مسبقًا الموافقة على تمويل دفاع قانوني لهذه القضية، مما أدى إلى رفض طلب دي روزا.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!