عضو كونغرس يهدد بوقف تمويل فيدرالي عن إيست هامبتون بسبب قوانين ملاذ المهاجرين

تصاعد التوتر بين عضو الكونغرس نيك لالوتا وحكومة إيست هامبتون المحلية بعد تهديده بوقف تمويل فيدرالي بقيمة 9 ملايين دولار مخصصة لمشاريع البنية التحتية والسلامة العامة، بسبب اعتماد المدينة قوانين تمنع تعاون الشرطة المحلية مع دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في تنفيذ قوانين الهجرة المدنية.

تهديدات عضو الكونغرس بوقف التمويل الفيدرالي

أوضح لالوتا، وهو جمهوري يمثل لونغ آيلاند، أنه لن يدعم طلبات التمويل المجتمعي (Community Project Funding) من البلديات التي تعتمد سياسات تعيق التعاون مع السلطات الفيدرالية في تنفيذ القانون. ويملك لالوتا سلطة شبه كاملة على تمرير هذه الطلبات إلى لجنة الاعتمادات في مجلس النواب، ما يمنحه قدرة على تجميد التمويل عن إيست هامبتون.

تفاصيل طلبات التمويل ومطالب إيست هامبتون

تتضمن طلبات إيست هامبتون نحو 5 ملايين دولار لإعادة تعبيد 22 ميلاً من الطرق، وأكثر من 4 ملايين دولار لشراء سيارات شرطة جديدة. وأكد لالوتا استعداده لدعم التمويل المخصص للشرطة، لكنه يرفض دعم مشاريع البنية التحتية ما لم تُلغَ قوانين الملاذ التي تمنع التعاون مع ICE.

ردود فعل مسؤولي إيست هامبتون

رفض عمدة قرية إيست هامبتون جيري لارسن، وهو ديمقراطي، تهديدات لالوتا، مؤكداً أن القانون المحلي يحمي السلامة العامة ويحترم الحقوق الدستورية، ولا يمنع السلطات الفيدرالية من تطبيق قوانين الهجرة. كما انتقد استخدام الأموال الفيدرالية كوسيلة ضغط على الحكومة المحلية.

وأعربت مشرفة المدينة كاثي بورك-غونزاليس عن رفضها تعديل القانون المحلي تحت تهديد وقف التمويل، مشيرة إلى أن لالوتا يستهدف مجتمعاته في وقت يعاني فيه السكان من ارتفاع تكاليف المعيشة.

خلفية قانون الملاذ وتأثيره على المجتمع المحلي

يأتي هذا الصراع في ظل اعتماد إيست هامبتون قوانين ملاذ تحظر على الشرطة المحلية التعاون مع ICE في قضايا الهجرة المدنية، وهو ما يعكس توجهات المدينة التي يبلغ فيها السكان من أصول لاتينية حوالي 27%. وتؤكد السلطات المحلية أن هذه القوانين تهدف إلى حماية حقوق السكان وضمان احترام الدستور دون عرقلة تطبيق القانون الفيدرالي.