ترامب يعرقل مشاريع طاقة الرياح البحرية في نيوجيرسي والولايات الشرقية

تواجه مشاريع طاقة الرياح البحرية في نيوجيرسي وعدد من الولايات الشرقية الأمريكية تحديات كبيرة بسبب سياسات الرئيس الأميركي ترامب التي تعرقل تطوير هذه الصناعة الحيوية للطاقة النظيفة. تعتمد هذه المشاريع على تصاريح اتحادية تقع في المياه التي تديرها وكالات فيدرالية، مما يمنح الإدارة الحالية القدرة على إيقافها أو دفع الشركات للتخلي عنها مقابل تعويضات مالية.

تعطيل التصاريح وشراء حقوق المشاريع

أعلنت وزارة الداخلية الأميركية بقيادة ترامب عن صفقات شراء بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار دولار منذ مارس الماضي، بهدف إقناع مطوري مشاريع طاقة الرياح البحرية بالتخلي عن حقوقهم في مواقع بحرية مختلفة. من بين هذه الصفقات صفقة بقيمة 129 مليون دولار مع شركة ديوك إنيرجي للتخلي عن مشروع في شمال كارولاينا، مع وعد الشركة بإعادة استثمار المبلغ في مصادر طاقة أخرى.

ردود فعل الولايات الشرقية ورفع دعاوى قضائية

تعتبر نيوجيرسي وعدد من الولايات الشرقية أن هذه الصفقات غير قانونية، حيث رفعت سبع ولايات دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، معتبرة أن الإدارة لا تملك صلاحية إلغاء عقود الإيجار البحرية ودفع تعويضات دون موافقة قضائية. تركز الدعوى على استخدام صندوق فيدرالي مخصص لتسوية الدعاوى القضائية، معتبرين أن هذه الصفقات ليست تسويات قانونية بل إجراءات تعسفية تستند إلى مخاوف أمنية وطنية مزعومة.

تأثير السياسات على مستقبل طاقة الرياح البحرية

تسببت هذه السياسات في توقف تقدم عشرات المشاريع التي كانت قيد الدراسة أو التنفيذ، رغم وجود خمسة مشاريع تحت الإنشاء حالياً. ويخشى المسؤولون في الولايات الشرقية من أن يؤدي توقف الاستثمار إلى فقدان فرص كبيرة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف المناخ.

أهداف الولايات الشرقية في طاقة الرياح البحرية

تسعى ثماني ولايات على الساحل الأطلسي، بينها نيوجيرسي، إلى بناء أكثر من 45 جيجاوات من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2040، وهو ما يكفي لتزويد أكثر من 30 مليون منزل بالكهرباء. وقد استثمرت هذه الولايات بشكل كبير في تطوير الموانئ والبنية التحتية لدعم هذه الصناعة الواعدة.