مواطن أمريكي يرفع دعوى ضد وزارة الأمن بعد ملاحقته بسبب انتقاده لإدارة الهجرة

رفع ديفيد ستريفر، المقيم في روتشستر بولاية نيويورك، دعوى قضائية ضد وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) بعد أن حاول عملاء تابعون لها ملاحقته بسبب رسالة إلكترونية انتقد فيها بشدة إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE). الدعوى التي قدمتها مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير (FIRE) في محكمة فيدرالية بالعاصمة واشنطن، تؤكد أن رسالة ستريفر محمية بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يكفل حرية التعبير.

تفاصيل الملاحقة والتحذير الرسمي

في 23 يونيو 2026، زار اثنان من عملاء التحقيقات التابعة لوزارة الأمن الداخلي منزل ستريفر في روتشستر وسلموا زوجته وثيقة تحمل عنوان "إشعار تحذير" تتهمه بإمكانية انتهاك القانون الفيدرالي بسبب رسالة إلكترونية أرسلها في يناير إلى تود ليونز، المدير السابق لوكالة الهجرة والجمارك. الوثيقة طلبت منه التوقف عن السلوك المزعوم وهددت بعواقب قانونية في حال استمرارها.

محتوى الرسالة الإلكترونية والردود

كتب ستريفر في رسالته التي أرسلها في 26 يناير 2026 بعد حادث إطلاق نار مميت في مينيابوليس خلال حملة إنفاذ الهجرة، مقارنة ليونز بالنازيين وتوقع أن يعاني من ضمير مؤلم. الرسالة التي حملت عنوان "ما التالي؟" كانت تعبيرًا عن غضبه تجاه الأحداث التي وقعت في مينيابوليس.

ملاحقة ستريفر أثناء عودته من رحلة مع ابنته

عندما قام العملاء بزيارة منزل ستريفر، كان في إجازة مع ابنته البالغة من العمر 7 أعوام في فنلندا. بعد عودته إلى نيويورك، حاول عملاء وزارة الأمن الداخلي التواصل معه في فندق بالقرب من مطار جون إف كينيدي، مما أثار تساؤلات حول كيفية تتبعهم لمكان إقامته دون علم زوجته.

الدعوى القضائية ومطالبها

تطالب الدعوى بإقرار أن رسالة ستريفر محمية بموجب التعديل الأول، ومنع الوزارة وعملائها من اتخاذ أي إجراءات انتقامية أو تهديدية ضده بسبب تعبيره عن رأيه. كما تشير الدعوى إلى أن تصرفات الوزارة أدت إلى فرض رقابة ذاتية على ستريفر تجاه آرائه.