محكمة استئناف تقيد احتجاز المهاجرين بلا كفالة في نيوجيرسي ومناطق أخرى

أصدرت محكمة استئناف فيدرالية قرارًا جديدًا يفرض على المهاجرين المحتجزين بسبب دخول غير قانوني إلى الولايات المتحدة الحصول على جلسة استماع للكفالة خلال 90 يومًا، مما يشكل تحديًا جديدًا لسياسة الاحتجاز الإلزامي التي تبناها الرئيس ترامب عام 2025. القرار يؤثر على مراكز الاحتجاز في ولايات تشمل لويزيانا وميسيسيبي وتكساس، حيث يتم نقل العديد من المهاجرين المحتجزين من مختلف أنحاء البلاد.

تفاصيل الحكم القضائي وتأثيره على سياسة الاحتجاز

حكمت محكمة الاستئناف الدائرة الخامسة الأمريكية بأغلبية 2-1 لصالح إلزامية عقد جلسات استماع للكفالة خلال 90 يومًا من الاحتجاز، مع اقتراح أحد القضاة أن يكون الحد الأقصى 30 يومًا. القاضي المعارض اعتبر أن عدم السماح بالكفالة يتوافق مع الدستور ويدعم سياسة ترامب. هذا القرار يأتي في ظل معارضة واسعة من قضاة فيدراليين، بمن فيهم من عيّنهم ترامب، الذين اعتبروا السياسة غير دستورية وأفرجوا عن العديد من المحتجزين.

تأثير القرار على مراكز الاحتجاز في نيوجيرسي والمناطق المجاورة

رغم أن الحكم يخص بشكل مباشر ولايات الجنوب، إلا أن تأثيره يمتد إلى نيوجيرسي حيث يتم نقل المهاجرين المحتجزين إلى مراكز في تلك الولايات، مما يعزلهم عن عائلاتهم ومحاميهم. وأكد متحدث باسم تحالف الهجرة في نيويورك أن هذا النقل السريع والمتكرر يزيد من معاناة المحتجزين ويحد من قدرتهم على التواصل مع الدعم القانوني والاجتماعي.

خلفية عن سياسة الاحتجاز الإلزامي وأعداد المحتجزين

بدأت سياسة الاحتجاز الإلزامي في 2025، وتواجه تحديات قانونية متكررة. بلغ عدد المحتجزين في مراكز الهجرة ذروته في يناير بأكثر من 70 ألف شخص، وانخفض إلى حوالي 60 ألفًا في أبريل بعد احتجاجات وانتقادات واسعة. كما أن نسبة المحتجزين الذين لديهم سوابق جنائية تقل عن 30%، مع وجود عدد كبير منهم محتجز بسبب مخالفات هجرة فقط.

ردود فعل الجهات الرسمية والمنظمات الحقوقية

أعربت وزارة الأمن الداخلي عن رفضها للحكم القضائي وتنتظر مراجعة المحكمة العليا الأمريكية. من جانبها، أكدت منظمات حقوقية أن القرار يؤكد أن الحقوق الدستورية للمهاجرين لا تتوقف بمجرد دخولهم في إجراءات الهجرة، مشيرة إلى أن القضية تتعلق بمقيمين في تكساس لديهم أطفال مواطنون أمريكيون ولا سجل جنائي.