حاكم نيوجيرسي يوقع قوانين لتخفيض تكلفة الكهرباء ومراقبة مراكز البيانات

وقع حاكم نيوجيرسي ميكي شيريل ثلاث قوانين تهدف إلى تقليل أسعار الكهرباء في الولاية والحد من تأثير مراكز البيانات على هذه الأسعار. تأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء بسبب مراكز البيانات التي تستهلك كميات طاقة كبيرة، مما يؤثر على فاتورة الكهرباء للمستهلكين.

إنشاء آلية تسعير خاصة بمراكز البيانات الكبيرة

تتضمن القوانين الجديدة إنشاء عملية تحديد أسعار منفصلة لمراكز البيانات التي تستهلك 50 ميغاوات أو أكثر. ووفقًا للقانون، يجب على مجلس المرافق العامة في نيوجيرسي وضع هذه القواعد خلال 12 شهرًا، مع تشجيع مراكز البيانات على توليد طاقة متجددة خاصة بها، وإعطاء أولوية لمستخدمي الكهرباء الآخرين عند اقتراب الطلب من حدود الشبكة، وحماية المستهلكين من تكاليف البنية التحتية التي قد تُبنى لخدمة مراكز بيانات قد تغلق لاحقًا.

إلغاء زيادة عائد الربح للمرافق الكهربائية بسبب الانضمام للشبكة الإقليمية

ألغى قانون آخر زيادة بنسبة 0.5% في عائد الربح التي كانت تحصل عليها شركات توزيع الكهرباء في نيوجيرسي مقابل انضمامها إلى شبكة نقل إقليمية مثل شبكة PJM التي تغطي 13 ولاية. وأصبح الانضمام إلى هذه الشبكة إلزاميًا، مما يمنع الشركات من الاستفادة من هذه الزيادة التي كانت متاحة فقط للانضمام الطوعي.

مراقبة بناء البنية التحتية الكهربائية الجديدة

يتطلب القانون الثالث من شركات الكهرباء الحصول على موافقات جديدة من الولاية قبل بناء بعض أنواع البنية التحتية لنقل الكهرباء، التي يتحمل تكلفتها في النهاية المستهلكون. يهدف هذا الإجراء إلى زيادة الشفافية والمساءلة في مشاريع البنية التحتية الكهربائية.

أكدت شيريل أن تأثير هذه القوانين على فاتورة الكهرباء للمستهلكين في نيوجيرسي قد يكون محدودًا بسبب أن أسعار الكهرباء تتحدد بناءً على العرض والطلب في شبكة PJM التي تشمل عدة ولايات. وأشارت إلى أن ولايات أخرى مثل فيرجينيا تدرس تبني إجراءات مماثلة لتنظيم تسعير مراكز البيانات.

تأتي هذه القوانين في وقت تشهد فيه شبكة الكهرباء في نيوجيرسي تحديات متزايدة بسبب الطلب المتصاعد، خاصة مع موجات الحر والعواصف التي تؤثر على استقرار الشبكة. ويأمل المسؤولون أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الأعباء المالية على الأسر في الولاية.