محامو حقوق السلاح يطالبون بإلغاء حظر الأسلحة في الأماكن الحساسة بنيوجيرسي

تتصاعد الجهود القانونية في نيوجيرسي لإلغاء قانون حظر حمل الأسلحة في الأماكن الحساسة، بعد صدور قرارات المحكمة العليا الأميركية التي ألغت قيوداً مماثلة في هاواي وتكساس. دعا مؤيدو حقوق حمل السلاح القضاة الفيدراليين إلى اعتبار قانون نيوجيرسي لعام 2022 غير دستوري، مستندين إلى هذه القرارات الأخيرة التي اعتبرت حظر الأسلحة في الممتلكات الخاصة المفتوحة للجمهور غير قانوني.

قرارات المحكمة العليا وتأثيرها على قانون نيوجيرسي

أصدرت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي حكمين قضيا بعدم جواز حظر الأسلحة في أماكن خاصة مفتوحة للجمهور مثل محطات الوقود والمتاجر، كما رفضت حرمان مستخدمي المخدرات غير القانونيين من حمل السلاح. هذه الأحكام تتعارض مع قانون نيوجيرسي الذي يمنع حمل السلاح في أماكن مماثلة ويعتبر جميع مستخدمي المواد المخدرة خطيرين، مما دفع محامي حقوق السلاح إلى المطالبة بإسقاط القانون.

حجج محامي حقوق السلاح ضد القانون

يرى المحامي ديفيد جينسن، ممثل مؤسسة التعديل الثاني وائتلاف سياسة الأسلحة النارية، أن المحكمة العليا رفضت محاولات التشريع التي تحاول الالتفاف على قرار "برون" لعام 2022 الذي أكد حق حمل السلاح خارج المنزل. وأشار إلى أن المحكمة العليا استشهدت بقانون نيوجيرسي نفسه في قضية هاواي باعتباره مثالاً على القيود غير الدستورية.

رد المدعي العام لنيوجيرسي على الطعون

من جانبها، أكدت المدعية العامة جين دافنبورت أن قانون نيوجيرسي يستند إلى تقاليد تاريخية تعود إلى زمن صياغة التعديل الثاني، مشددة على أن الولايات يمكنها تنظيم حمل الأسلحة في الأماكن التي تتجمع فيها حشود كبيرة أو حيث يتواجد الأطفال أو حيث يتداخل السلاح مع الكحول. وأوضحت أن الأدلة التاريخية لا تعني تجميد القوانين، بل يجب تفسيرها بما يسمح للمشرعين بمواجهة تحديات العصر الحديث.

الموقف القضائي الحالي في نيوجيرسي

تدرس محكمة الاستئناف في الدائرة الثالثة تأثير قرارات المحكمة العليا على قانون نيوجيرسي، بعد أن طلبت آراء الأطراف المعنية. كانت المحكمة قد استمعت إلى المرافعات في فبراير وتأجل قرارها انتظاراً للأحكام العليا. لا يزال موعد صدور القرار النهائي غير محدد، وسط ترقب واسع من مؤيدي ومعارضي القانون.