قرار المحكمة العليا يهدد حماية 23 ألف سلفادوري في نيويورك من الترحيل

أثار قرار المحكمة العليا الأمريكية إنهاء برنامج الحماية المؤقتة (TPS) لمئات الآلاف من المهاجرين من هايتي وسوريا مخاوف واسعة بين حاملي هذا الوضع من دول أخرى، لا سيما السلفادوريين في نيويورك الذين يعتمدون على هذا البرنامج للبقاء قانونياً في الولايات المتحدة.

تأثير القرار على حاملي الحماية المؤقتة من السلفادور

داليا، وهي مديرة مشاريع تبلغ من العمر 45 عامًا ومولودة في السلفادور، تعمل في لونغ آيلاند سيتي منذ أكثر من عقدين بعد تخرجها من جامعة مدينة نيويورك في مجال الهندسة المعمارية. تشعر داليا بالقلق الشديد بعد قرار المحكمة العليا الذي ألغى الحماية المؤقتة لمجموعات أخرى، إذ يهدد هذا القرار بإنهاء الحماية القانونية لحوالي مليون حامل لـTPS، بينهم نحو 23 ألف سلفادوري في منطقة نيويورك.

خلفية برنامج الحماية المؤقتة وأهميته للسلفادوريين

يُعد برنامج الحماية المؤقتة حماية إنسانية أُنشئت عام 1990 لحماية المهاجرين من الترحيل في حال عدم إمكانية عودتهم إلى بلادهم بسبب كوارث طبيعية أو أزمات سياسية. منح هذا البرنامج للسلفادوريين حماية دامت أكثر من 25 عامًا بسبب الحرب الأهلية والكوارث الطبيعية التي ضربت بلادهم، مما سمح لهم بالعمل والعيش بشكل قانوني في الولايات المتحدة.

التهديد القانوني وفقدان الحق في الطعن

ألغى قرار المحكمة العليا قدرة المحاكم الفيدرالية على الطعن في قرارات إدارة ترامب بشأن إنهاء الحماية المؤقتة إلا في حال وجود انتهاكات دستورية. هذا يعني أن وزير الأمن الداخلي يمكنه إنهاء الحماية لأي دولة دون أن يتمكن حاملو TPS من اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار، مما يزيد من حالة القلق بين المهاجرين.

الانتظار الحاسم لقرار تمديد الحماية للسلفادور

تنتظر داليا وزملاؤها إعلان الحكومة الأمريكية بشأن تمديد الحماية المؤقتة للسلفادور، والذي من المقرر أن يصدر قريبًا. في حال عدم التمديد، ستفقد داليا حق العمل، مما يعني فقدان دخلها وقدرتها على دعم أسرتها وسداد قروض منزلها في لونغ آيلاند. كما أن العودة إلى السلفادور ليست خيارًا متاحًا بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة هناك.

تداعيات إنسانية واجتماعية للقرار

يمثل إنهاء الحماية المؤقتة للسلفادوريين أزمة إنسانية حقيقية، إذ يعيش كثيرون منهم في الولايات المتحدة لعقود، ويعتمدون على هذا الوضع للحفاظ على استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي. كما أن القرار يعكس توجهات الإدارة الأمريكية الحالية التي قلصت من برامج الحماية للمهاجرين في ظل ضغوط سياسية داخلية.