انتقادات لمدعي عام كاليفورنيا بسبب تعديل صياغة اقتراع قانون إثبات هوية الناخبين

يواجه المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا انتقادات حادة بعد دفاعه عن تعديل صياغة الوصف المدرج على بطاقة الاقتراع لمشروع قانون الولاية الخاص بإثبات هوية الناخبين.

واتهم منتقدون بونتا، وهو ديمقراطي، بإجراء تغيير مضلل في اللحظة الأخيرة على وصف «المقترح 39»، الذي سيلزم الناخبين بتقديم هوية حكومية في مراكز الاقتراع، أو آخر 4 أرقام من رقم هوية عند التصويت بالبريد.

وكان الوصف الأصلي للمقترح ينص على أنه «يفرض متطلبات إضافية للتحقق من هوية الناخبين وجنسيتهم». لكن بعد تأهل مبادرة إثبات الهوية للتصويت في نوفمبر، عُدّل النص ليقول إنها «تحظر على المواطنين التصويت ما لم يقدموا هوية صادرة عن الحكومة».

ودافع مكتب بونتا عن التعديل في منشور على منصة «إكس»، قال فيه إن تغيير عناوين المبادرات وملخصاتها بين النسخة التي جرى تداولها والنسخة التي يراها الناخبون في بطاقة الاقتراع أمر شائع، وإن قانون كاليفورنيا يجيز هذه التغييرات لتوفير مزيد من الوضوح للناخبين. وأضاف أن المبادرات التسع التي اقترحها الناخبون والمدرجة على الاقتراع هذا العام خضعت جميعها لتعديلات.

وقال بونتا إن وزارة العدل في كاليفورنيا تأخذ بجدية مسؤوليتها في تقديم معلومات دقيقة ومحايدة تساعد الناخبين على اتخاذ قراراتهم.

لكن مستخدمين على «إكس» اعترضوا على التبرير. وكتب أحدهم أن إعادة الصياغة ليست محايدة ومن المرجح أن تخلق تحيزًا، فيما اتهم آخر بونتا بتشويه ما يرمي إليه المقترح الخاص بهوية الناخبين. وقال براين رالستون، وهو مؤلف موسيقي من لوس أنجلوس، إن التعديل محاولة للتلاعب بالتصويت عبر تغيير تصوّر الناخبين لمقصد المشروع.

واستحضر بعض المنتقدين سوابق تتعلق بصياغات اعتُبرت منحازة لوصف إجراءات اقتراع في كاليفورنيا. وأشاروا إلى مقترح سابق كان سيسمح للناخبين بإلغاء ضرائب الولاية على الوقود، لكنه وُصف بدلًا من ذلك بأنه إجراء «يلغي بعض تمويل إصلاح الطرق والنقل».

ويطرح داعمو «المقترح 39» احتمال رفع دعوى للطعن في تعديل بونتا. إلا أن نجاح مثل هذا الطعن يبدو غير مرجح، إذ إن المحاكم وقفت في معظم القضايا السابقة إلى جانب سلطة المدعي العام التقديرية في ما يتعلق بإجراءات الاقتراع، بحسب التقرير.

وقالت منظمة «ريفرم كاليفورنيا»، التي تقف وراء «المقترح 39»، في رسالة لجمع التبرعات يوم الجمعة: «لا يمكننا السماح بحدوث هذا الفساد من دون أن نخوض المعركة».