محكمة استئناف ترفض طلب ترامب تطبيق قيود التصويت بالبريد قبل انتخابات التجديد النصفي

رفضت محكمة استئناف اتحادية، السبت، السماح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بتطبيق أجزاء رئيسية من أمره التنفيذي الذي يشدد قواعد التصويت عبر البريد في 23 ولاية يقودها الديمقراطيون، في انتكاسة قد تدفع الإدارة إلى اللجوء للمحكمة العليا الأمريكية قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة هذا العام.

وبأغلبية 2 مقابل 1، رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الأولى طلب وزارة العدل تعليق حكم صدر في يونيو/حزيران ووقف عدة بنود من الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في مارس/آذار، إلى حين البت في استئناف الإدارة.

وكانت وزارة العدل قد أبلغت المحكمة سابقًا بأنها قد تطلب تدخلاً عاجلاً من المحكمة العليا إذا لم تنجح في طلبها. ودفعت الإدارة بأن الدعوى رُفعت قبل أوانها، لأن الوكالات الفيدرالية لم تعتمد بعد السياسات اللازمة لتنفيذ الأمر التنفيذي.

لكن محكمة الاستئناف خلصت إلى أن الولايات المدعية تواجه بالفعل مواعيد انتخابية وشيكة، وأنها بدأت الاستعداد لتغييرات محتملة. وكتبت الأغلبية أن الأمر التنفيذي «يحدد مجموعة واضحة من المواعيد النهائية المتسارعة التي يتعين على الولايات، بحلولها، التنسيق مع المسؤولين الفيدراليين والامتثال لإجراءات انتخابية جديدة»، مضيفة أن الولايات المدعية «لا تملك خيارًا عمليًا سوى الاستجابة للأمر الآن».

ووقّع ترامب الأمر التنفيذي رقم 14399 في مارس ضمن أجندته الخاصة بنزاهة الانتخابات. ويوجه الأمر وزارة الأمن الداخلي إلى إعداد قوائم بالمواطنين الأمريكيين المؤكد أهليتهم للتصويت وتقديمها إلى الولايات، كما يطلب من هيئة البريد الأمريكية وضع معايير جديدة لبطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد. كذلك يوجه وزارة العدل لإعطاء أولوية للتحقيقات في مسؤولي الانتخابات على مستوى الولايات والمستوى المحلي الذين يصدرون بطاقات اقتراع فيدرالية لأشخاص يُعتبرون غير مؤهلين للتصويت.

وأقامت الدعوى 23 ولاية ومقاطعة كولومبيا، بقيادة كاليفورنيا وماساتشوستس ونيفادا وواشنطن. وتقول الولايات إن الدستور يمنحها المسؤولية الأساسية عن إدارة الانتخابات الفيدرالية، وإن الرئيس تجاوز صلاحياته بتوجيه الوكالات الفيدرالية لفرض متطلبات انتخابية جديدة.

وكانت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إنديرا تالواني قد وافقت في يونيو على جانب من هذا الطعن، معتبرة أن عدة بنود من الأمر التنفيذي يُرجح أن تتجاوز سلطة الرئيس. ومنعت الوكالات الفيدرالية من تنفيذ تلك البنود في الولايات المدعية حتى الانتخابات الفيدرالية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني. ولا يفصل قرار السبت في النزاع القانوني الأساسي، لكنه يبقي أمر المنع الصادر عن تالواني قائمًا بينما يستمر الاستئناف.

ولم يرد البيت الأبيض ووزارة العدل فورًا على طلبات للتعليق.