باريس هيلتون تساند 34 طالبًا سابقًا يقاضون مدرسة بنيويورك بسبب انتهاكات مزعومة

أعلنت باريس هيلتون مساندتها 34 طالبًا سابقًا في مدرسة «فاميلي فاونديشن» الداخلية بمدينة هانكوك بولاية نيويورك، أقاموا دعاوى ضد المدرسة وجهات يقولون إنها استفادت منها، متهمين القائمين عليها بإساءة معاملتهم عندما كانوا أطفالًا. ومن المقرر أن تستمع محكمة اتحادية في بينغهامتون إلى إفادات عدد منهم في 4 نوفمبر بشأن ما يقولون إنهم تعرضوا له.

كانت المدرسة تقع في موقع منعزل مساحته 158 فدانًا في جبال كاتسكيل، وعملت من 1984 حتى إغلاقها في 2014 وسط اتهامات بإساءة ممنهجة من إداريين وموظفين. وتشمل المزاعم الواردة في الدعاوى اعتداءات جنسية، وتفتيشًا يتطلب خلع الملابس، وإجبار طلاب على حفر قبورهم وأكل قيئهم.

وقالت هيلتون، 45 عامًا، في بيان لصحيفة «نيويورك بوست» إنها تقف مع الطلاب السابقين في سعيهم إلى العدالة ومحاسبة من أساؤوا إليهم، وكذلك المؤسسات والأفراد الذين مكّنوا تلك الانتهاكات أو استفادوا منها. وأضافت أن الأطفال يجب ألا يتعرضوا للأذى باسم العلاج. وأصبحت هيلتون من المدافعين علنًا عن أشخاص يقولون إنهم تعرضوا للإساءة في مؤسسات مخصصة للمراهقين ذوي المشكلات، بعدما كشفت عن إساءة قالت إنها تعرضت لها مراهقةً في مدرسة «بروفو كانيون» بولاية يوتا.

ويتوقع مكتب المحاماة «يوهانسن آند أومانا»، الذي يقود القضايا، رفع ما لا يقل عن 50 دعوى ضد المدرسة والجهات المرتبطة بها. وقالت المحامية إليزابيث يوهانسن إن معرفة موكليها بأن إساءة معاملتهم حققت أرباحًا دفعتهم إلى اعتبار أنفسهم ضحايا اتجار لأغراض العمل والاستغلال الجنسي، وليس فقط ضحايا إساءة.

وتضم الدعاوى الجديدة المدرسة وكيانها القانوني «إديوكيشن بلس»، إضافة إلى مصرف «إن بي تي»، الذي قدم تمويلًا بضمان موقع المدرسة، وشركة الأغذية «سيسكو». واتهمت يوهانسن الشركة بتجاهل ما حدث لأنها كانت تجني أرباحًا من المدرسة. وقالت إن ضحايا إبستين حصلوا على أكثر من 430 مليون دولار من 3 مصارف بموجب القانون الاتحادي المتعلق بالاتجار بالبشر، وإنها تعتزم ملاحقة كل جهة كانت تعلم بالانتهاكات واستفادت منها، إلى أقصى حد يتيحه القانون.

وفي 2025، حُكم على المدرس السابق في المدرسة بول غير بالسجن 27 عامًا. ووفقًا لوزارة العدل، أُدين في تهمتين تتعلقان بإكراه طفلين واستدراجهما للسفر بين الولايات للمشاركة في نشاط جنسي غير قانوني، وتهمتين بنقلهما بين الولايات بقصد ارتكاب نشاط جنسي إجرامي معهما.

وقالت إحدى المدعيات، التي أُرسلت إلى المدرسة عام 2000 وهي في سن 14 عامًا، إنها تعرضت للعزل والاعتداء والحرمان من الطعام. وذكرت في دعواها أن موظفي المدرسة أجبروها على قص شعرها لأنه كان، بحسب تعبيرهم، «مثيرًا جنسيًا». وقال شخص آخر عُرّف بالأحرف «VP»، وسبق أن أدلى بشهادته في المحاكمة الجنائية لغير، إن ما تعرض له الطلاب غيّر حياتهم، فيما استفاد آخرون ماليًا وتركوا لهم تبعات ما جرى.

وتقول دعوى راشيل فان أرسديل إن الاعتداء الجنسي والعمل القسري اللذين تعرضت لهما تركا أثرًا بالغًا في حياتها. وتدهورت صحتها النفسية بعد محاكمة غير، وفقدت مكتب المحاماة الذي كانت تديره وحضانة طفلها. وخلال استعدادها لرفع الدعوى، أُدخلت منشأة علاجية تتطلب الإقامة في كاليفورنيا، واضطر المحاميان يوهانسن وشريكها لويس أومانا إلى السفر عبر البلاد لتوقيع صحيفة الدعوى. وقالت إنها أدركت حينها، للمرة الأولى، أنها لم تتعرض للإساءة فحسب، بل للاتجار من أشخاص كان يُفترض أن يساعدوها، واتهمتهم باستغلالها لكسب المال.

ولم ترد «إديوكيشن بلس» ولا مصرف «إن بي تي» ولا شركة «سيسكو» على طلبات التعليق.