قاضٍ اتحادي يلغي مزايا التعليم الجامعي للمقيمين بصورة غير قانونية في إلينوي

تلقى حاكم إلينوي جي بي بريتزكر انتكاسة قضائية كبيرة، بعدما أبطل قاضٍ اتحادي الجمعة قوانين رئيسية في الولاية تتيح الرسوم الدراسية داخل الولاية والمساعدات المالية والمنح الدراسية للمقيمين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية، في انتصار جديد لإدارة الرئيس دونالد ترامب في أجندتها الوطنية للهجرة.

وانحاز قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ستيفن ماكغلين، الذي عيّنه ترامب ويعمل في المنطقة الجنوبية من إلينوي، إلى جانب وزارة العدل. وقضى بأن سياسات الرسوم الدراسية داخل الولاية، وقانون RISE وقانون إلينوي DREAM، «غير دستورية وباطلة» في ما يتعلق بالمقيمين بصورة غير قانونية.

ويمنع الحكم الولاية بصورة دائمة من تطبيق هذه القوانين، إلا أن ماكغلين أرجأ سريان الأمر 14 يومًا لإتاحة الفرصة أمام الولاية لطلب تدخل محكمة استئناف.

وقالت وزارة العدل إن دعواها، التي أقامتها في سبتمبر 2025 ضد إلينوي وعدد من الكليات، تستند إلى أن الولاية خالفت القانون الاتحادي بمنح الرسوم الدراسية داخل الولاية والمساعدات المالية للمقيمين بصورة غير قانونية، من دون إتاحة المزايا نفسها لجميع المواطنين الأميركيين بصرف النظر عن محل إقامتهم.

ومنح ماكغلين الحكومة الاتحادية حكمًا موجزًا، ورفض طلب إلينوي إسقاط الدعوى.

ويبطل القرار قواعد الرسوم الدراسية داخل الولاية، وقانون RISE الذي يتيح مساعدات مالية من الولاية لبعض الطلاب غير المؤهلين للمساعدات الاتحادية، وقانون إلينوي DREAM الذي أنشأ فرصًا للمنح الدراسية للطلاب المؤهلين.

وقال المدعي العام الأميركي ستيفن واينهوفت إن إلينوي سعت إلى تشجيع الهجرة غير القانونية على نفقة دافعي الضرائب، عبر معاملة المقيمين بصورة غير قانونية على نحو أفضل من المواطنين الأميركيين المقيمين في ولايات أخرى، معتبرًا أن الحكم يطبق النص الذي أقره الكونغرس ويمنع الولاية من تقديمهم على المواطنين الأميركيين.

ورحبت النائبة الجمهورية عن إلينوي ماري ميلر بالقرار، وقالت إن الحكم انتصار لدافعي الضرائب في الولاية وللطلاب الأميركيين الذين استُبعدوا فيما، بحسب قولها، أعطى بريتزكر الأولوية لأجانب موجودين في البلاد بصورة غير قانونية.

ويأتي القرار بعد يوم من رفع وزارة العدل دعوى مماثلة ضد كولورادو، ضمن مسعى الإدارة إلى تفكيك قوانين الولايات التي تمنح مزايا في التعليم العالي للمقيمين بصورة غير قانونية.

وقالت الوزارة في دعوى كولورادو إن قانون ASSET وسياسات مرتبطة به يقدمان بصورة غير قانونية رسومًا دراسية أقل ومساعدات مالية من الولاية للمقيمين بصورة غير قانونية، بينما يحجبان المزايا ذاتها عن المواطنين الأميركيين القادمين من خارج الولاية. وقال مساعد المدعي العام ستانلي وودوارد إن الكونغرس أوضح طوال ثلاثة عقود أن كولورادو لا يمكنها منح مزايا تعليمية للمقيمين بصورة غير قانونية لا تمنحها لجميع المواطنين الأميركيين، مضيفًا أن جهود التقاضي ستستمر حتى تحقيق وعد ترامب بعدم حصول هؤلاء على معاملة تفضيلية على المواطنين.

ودافع مكتب حاكم كولورادو جاريد بوليس عن سياسات الولاية، معتبرًا أن استيلاء الحكومة الاتحادية على سلطة تحديد الرسوم الدراسية داخل الولاية في أنحاء البلاد أمر غير منطقي، وقال إن كولورادو توسع فرص التعليم وتعمل على خفض كلفة الدراسة.

وسبق لوزارة العدل أن كسبت قضايا مماثلة أو توصلت إلى تسويات مع تكساس وكنتاكي وأوكلاهوما ونبراسكا، التي وافقت ضمن تسوية على إنهاء مزايا الرسوم الدراسية داخل الولاية للمقيمين بصورة غير قانونية. ولا تزال دعاوى قائمة ضد مينيسوتا وفرجينيا وكاليفورنيا ونيوجيرسي وكانساس وماساتشوستس ورود آيلاند وميريلاند وكولورادو. وطلبت Fox News Digital تعليقًا من مكتب بريتزكر.