ممداني يخطط لخصومات 30% في متاجر بقالة تابعة للمدينة وسط تساؤلات عن الكلفة وآلية التطبيق

أعلن عمدة نيويورك زهران ممداني خطة لتقديم خصم يبلغ في المتوسط 30% على «سلة أساسية من السلع» في متاجر البقالة المملوكة للمدينة والمقرر افتتاحها، لكن تفاصيل تطبيق التخفيضات وكلفتها على دافعي الضرائب لا تزال غير واضحة.

وقال ممداني، خلال مؤتمر صحفي في مخزن لتوزيع الطعام في بروكلين، إن قائمة متناوبة من المنتجات ستباع بأسعار أدنى من أسعار التجزئة المعتادة، وتشمل الخضراوات والفاكهة الطازجة واللحوم والمأكولات البحرية، إلى جانب سلع أساسية مثل الحليب والجبن والخبز. وأضاف: «لا استثناءات ولا حيل».

وتتوقع بلدية المدينة أن توفر التخفيضات للمتسوقين متوسط $90 شهريًا، أو $1,000 سنويًا، أي ما يعادل تقريبًا خصمًا بنسبة 15% من إجمالي فاتورتهم. وبموجب الإطار المقترح، يمكن أن تتغير أسعار المنتجات الفردية، بشرط أن يبلغ متوسط الخصم 30% مقارنة بسعر التجزئة لمجموعة السلع المنزلية الأساسية.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن إنشاء المتاجر الخمسة سيكلف دافعي الضرائب في نيويورك $70 مليونًا. ولم تتمكن بلدية المدينة من تحديد كلفة دعم التخفيضات نفسها.

وطرحت المدينة أخيرًا طلبًا لتقديم مقترحات أمام سلاسل بقالة خاصة لتشغيل المتاجر، وطلبت من المتقدمين تقدير قيمة الدعم عبر «دفعة القدرة على تحمل الكلفة» سنوية، لتغطية الخسائر الناجمة عن البيع بأقل من أسعار التجزئة. وينتهي موعد تقديم العروض في 16 أكتوبر، ولن يُختَر المشغّل الرسمي قبل ربيع 2027.

ورُصد نحو $40 مليون لأول موقعين مختارين، فيما لم تُحدد مواقع المتاجر الثلاثة الأخرى بعد. ومن المقرر أن يفتتح أول متجر في 2027 بمنطقة هانتس بوينت في برونكس، يليه متجر في سوق لا ماركيتا في إيست هارلم عام 2029.

ولن تبيع المتاجر، عند افتتاحها، أطعمة ساخنة أو سلعًا شائعة في متاجر البوديغا، وهي متاجر الأحياء الصغيرة، مثل الكحول والسجائر وتذاكر اليانصيب. وقالت جيني باك، الرئيسة المؤقتة لمؤسسة التنمية الاقتصادية في المدينة، إن المتجر «قد لا يضم كل الأصناف، لكنه سيكون مثل متجر بقالة نموذجي».

وعندما سُئل ممداني عن كيفية منع المتسوقين من شراء اللحوم والمنتجات المخفضة ثم إعادة بيعها، قال إن البرنامج ليس مخصصًا لمن يريدون «كسب مال سريع عبر إعادة البيع». وقالت باك إن المدينة تدرس نظامًا يشبه بطاقة المكتبة لإدارة هوية المشترين.

وتنص وثائق طلب تقديم المقترحات على إلزام المشغّلين بتشغيل برنامج عضوية مجاني ببطاقات تتعقب المبيعات وتمنع «عمليات الشراء بالجملة المفرطة». ولم ترد بلدية المدينة ومؤسسة التنمية الاقتصادية فورًا على طلبات التعليق.