قاضية اتحادية توقف حظر مينيسوتا لأسواق التنبؤ التابعة لكالشي وبوليماركت

أوقفت قاضية اتحادية، الاثنين، تنفيذ قانون أقرته ولاية مينيسوتا حديثًا وكان سيجعلها أول ولاية أمريكية تحظر صراحةً أسواق التنبؤ، مثل المنصات التي تديرها شركتا «كالشي» و«بوليماركت».

وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية في مينيابوليس، كاثرين مينينديز، أمرًا قضائيًا تمهيديًا بناءً على طلب الشركتين ولجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، بعد أن خلصت إلى أن القانون الفيدرالي يُرجّح أن يعلو على قانون الولاية. وكان من المقرر أن يدخل قانون مينيسوتا حيز التنفيذ السبت.

وكانت لجنة تداول السلع الآجلة والشركتان قد رفعت دعوى بعد أن وقّع الحاكم الديمقراطي تيم والز القانون في مايو. وينص الإجراء على تجريم تشغيل سوق للتنبؤ أو استضافته أو الترويج له داخل مينيسوتا.

وتتيح هذه المنصات للمستخدمين تحقيق أرباح من توقع نتائج طيف واسع من الأحداث الواقعية، بما في ذلك المنافسات الرياضية والانتخابات. وهي محور نزاع بشأن مدى سلطة هيئات تنظيم المقامرة في الولايات على مراقبة قطاع أسواق التنبؤ الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات.

واستهدف قانون مينيسوتا أسواق التنبؤ مباشرة، بخلاف ولايات أخرى دفعت في سلسلة من القضايا القضائية بأن الشركتين تديران عمليات مراهنة غير مرخصة تنتهك قوانين المقامرة القائمة في تلك الولايات. وفي قضية «كالشي»، حصلت ماساتشوستس وميشيغان ونيفادا وولاية واشنطن على أوامر قضائية من شأنها تقييد أنشطتها.

وتتبنى لجنة تداول السلع الآجلة، في إدارة الرئيس ترامب، موقف الشركتين بأن عقود الأحداث المتداولة على منصات أسواق التنبؤ تخضع حصريًا لاختصاص اللجنة بصفتها «مقايضات»، وهي نوع من العقود المشتقة، وأن الولايات لا تملك سلطة تنظيمها.

ووافقت مينينديز، التي عيّنها الرئيس الديمقراطي جو بايدن، على هذا الطرح، قائلة إن هناك أمثلة عدة لعقود أحداث تستضيفها «كالشي» و«بوليماركت»، وهما جهتان خاضعتان لتنظيم اللجنة، تنطبق عليها التعريفات القانونية للمقايضة.

لكن القاضية شددت على أنها قد تصدر في مرحلة لاحقة من القضية أمرًا قضائيًا أضيق نطاقًا إذا خلصت إلى أن بعض أنواع عقود الأحداث المدرجة على المنصتين لا تندرج ضمن هذا التعريف. وكتبت أن الطبيعة الخاصة لقانون مينيسوتا، ووضع هذه القضايا، واقتراب موعد سريان القانون، تجعل الأمر القضائي التمهيدي الذي يحافظ على الوضع القائم مناسبًا إلى حين الفصل الكامل في موضوع الدعوى.

ولم ترد الشركتان ولجنة تداول السلع الآجلة والمدعي العام لولاية مينيسوتا فورًا على طلبات التعليق.