جمعيات قانونية يهودية تطالب مامداني بتعيين ممثلين لها في لجنة اختيار القضاة

طالبت مجموعة من جمعيات المحامين اليهود في مدينة نيويورك رئيس البلدية زهران ممداني بمعالجة ما وصفته باستبعاد يهود من عضوية لجنته الاستشارية للشؤون القضائية، بعد إعلانه في 22 يوليو تعيين 18 عضوًا فيها.

وقال ممداني عند إعلان الأعضاء إن اللجنة ستساعد في ضمان أن يعكس النظام القضائي المدينة التي يخدمها، فيما وصف كبير مستشاريه القانونيين رمزي قاسم التعيينات بأنها تمثل «قطاعًا تمثيليًا حقيقيًا» من المهنة القانونية في المدينة.

لكن التحالف القانوني اليهودي قال في رسالة مؤرخة في 27 يوليو، اطلعت عليها NBC New York، إن الإعلان خلّف لديه «خيبة أمل عميقة»، وحث رئيس البلدية على «تصحيح هذا الاستبعاد» والتأكيد مجددًا على أن يهود نيويورك يستحقون التمثيل والاحترام والحماية ذاتها التي تحظى بها جميع المجتمعات الأخرى.

وتتولى اللجنة تقييم واختيار قضاة محاكم الأسرة والمحاكم الجنائية في المدينة، الذين يشغلون مناصبهم لمدة 10 سنوات، كما تسمي قضاة مؤقتين للمحاكم المدنية.

وقالت المحامية إليزابيث فورسبان، رئيسة جمعية برانديز في كوينز، إن اللجنة تملك سلطة اختيار الجيل المقبل من القضاة الذين سيتخذون قرارات حاسمة، من احتمال إيداع أطفال في رعاية بديلة إلى النظر في قضايا جرائم الكراهية، في وقت قالت إن معاداة السامية تتصاعد فيه. وأضافت أنه سيكون من السذاجة اعتبار غياب شخص من الديانة اليهودية عن اللجنة مجرد سهو، في مدينة تضم عددًا كبيرًا من المحامين والمحامين السابقين وأساتذة القانون اليهود، معربة عن أملها بأن يتراجع رئيس البلدية عن قراره إذا كان الأمر ناتجًا عن سهو.

ووُجهت نسخ من الرسالة إلى عدد من مسؤولي الولاية والمدينة والقضاء، بينهم حاكمة الولاية كاثي هوكول، والمدعية العامة ليتيتيا جيمس، وكبير قضاة ولاية نيويورك روان ويلسون.

وقال المتحدث الصحافي باسم ممداني، جو كالفيلو، إن رئيس البلدية عيّن «عشرات القضاة المؤهلين من خلفيات متنوعة، بمن فيهم قضاة يهود». ولم يرد البيان مباشرة على الاتهام بعدم تسمية أي عضو يهودي في اللجنة، لكنه شدد على أن «أي إيحاء بأن القرار المتعلق باللجنة كان مدفوعًا بالدين هو أمر غير صحيح».

وتأتي القضية وسط شعور بالقلق لدى كثيرين في المجتمع اليهودي في نيويورك بسبب انتقادات ممداني الحادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وارتفاع معاداة السامية، بما في ذلك حادثة طعن مزعومة بدافع الكراهية في أبر ويست سايد في مانهاتن يوم الخميس.

ويضم الأعضاء الذين سماهم ممداني مدعين سابقين وقضاة سابقين وأساتذة قانون ومحامي دفاع عام ومحامي طلاق. ومن بينهم شركاء في مكاتب محاماة كبرى، مثل جوزيف درايتون من مكتب بروساور روز، الذي أمضى عقودًا في التقاضي التجاري. وتخرج بعضهم في جامعة مدينة نيويورك، وآخرون في كليات قانون تابعة لجامعات رابطة آيفي.

ومن بين الأعضاء ديانيسبيث أكوي، التي تخرجت بمرتبة الشرف العليا من هارفارد وعملت في مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الشرقية قبل أن تصبح مساعدة عميد لمسارات العمل القضائي في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا. كما تشارك جوليا هيرنانديز في إدارة عيادة للدفاع عن الأسرة في كلية الحقوق بجامعة مدينة نيويورك، وتعمل العيادة على مواجهة المراقبة الحكومية وفصل أسر الملوّنين.

وكانت إدارة رئيس البلدية السابق إريك آدامز قد عيّنت محامين يهودًا في اللجنة، لكنهم لم يعودوا يخدمون في لجنة ممداني. ومنهم جورج ج. سيلفر، الذي ترأس اللجنة وعمل سابقًا نائبًا لكبير القضاة الإداريين لمحاكم مدينة نيويورك، ورونالد ريختر، وهو قاض سابق بمحكمة الأسرة في كوينز ومفوض سابق لإدارة خدمات الأطفال.

وشملت العضوية السابقة أيضًا جودي هاريس كلوجر، التي أدارت منظمة «سانكتشواري فور فاميليز» غير الربحية بعد 25 عامًا قضتها قاضية، وريبيكا رويفه، المتخصصة في أخلاقيات المهنة القانونية وأستاذة في كلية الحقوق بنيويورك ومدعية سابقة.

كما خدم جون ليفينثال، وهو قاض يهودي متقاعد في دائرة الاستئناف بولاية نيويورك، في اللجنة خلال إدارة آدامز، لكن إدارة ممداني لم تعيّنه رغم ترشيحه من كبير القضاة ويلسون. وقال كالفيلو إن الإدارة قررت عدم المضي في تعيينه بعد علمها بأن ليفينثال كان ضمن الفريق القانوني لغيسلين ماكسويل في استئنافها الفدرالي المتعلق بالاتجار الجنسي.

وبعد وقت قصير من توليه منصبه في يناير، وقّع ممداني أمرًا تنفيذيًا يطلب من اللجنة ذاتها إشراك كامل نطاق المجتمع القانوني في عملية اختيار القضاة. كما يوجهها إلى نشر البيانات الديموغرافية لمجموعة المتقدمين للمناصب القضائية، وإنشاء قاعدة بيانات عامة قابلة للبحث لتتبع التعيينات القضائية وضمان الشفافية. إلا أن هذه الشفافية لا تمتد، بحسب التقرير، إلى آلية اختيار أعضاء اللجنة أنفسهم.