تعهد المرشح الجمهوري لمنصب حاكم ولاية نيويورك، بروس بلاكمان، بإلغاء ضريبة «بييد-à-تير» الجديدة، أي الضريبة المفروضة على المساكن الثانوية باهظة الثمن في مدينة نيويورك، في أول يوم له بمنصب الحاكم إذا انتُخب. يأتي ذلك فيما تستعد المدينة لتوظيف 24 موظفًا جديدًا للتعامل مع تطبيق الضريبة الذي شابته تساؤلات وشكاوى من بعض السكان.
وقال بلاكمان، الذي يشغل حاليًا منصب المدير التنفيذي المنتخب لمقاطعة ناسو، إن سياسات الحزب الديمقراطي في الولاية ستدفع مزيدًا من سكان نيويورك إلى مغادرة المدينة، التي قال إن عبئها الضريبي المحلي يبلغ 12.5%، وهو ثالث أعلى معدل في البلاد. ووصف الضريبة بأنها «متهورة»، وقال إنها ستدفع عائلات ووظائف واستثمارات إلى خارج الولاية، وإن أبناء الطبقة الوسطى سيدفعون الثمن.
ووجّه بلاكمان انتقادات إلى منافسته الحاكمة كاثي هوكول، التي دفعت الضريبة عبر الهيئة التشريعية للولاية في إطار مساعدات لرئيس بلدية نيويورك زهران ممداني لموازنة أول ميزانية له. ووفقًا للمادة، كانت هوكول قد رفضت دعوات لرفع ضرائب الدخل والشركات، بينما قدمت لممداني، الذي خاض حملته على برنامج اشتراكي ديمقراطي يتضمن فرض ضرائب على الأثرياء، عدة تدابير دعم شملت ضريبة المساكن الثانوية.
وانتقد بلاكمان أيضًا سماح هوكول لإدارة مالية المدينة بنشر قائمة بالمساكن غير المشغولة التي ليست مقار الإقامة الرئيسية وتزيد قيمتها على $1 مليون، متضمنة أسماء الملاك وعناوينهم. وقال إن الضريبة «تستهدف أصحاب المنازل علنًا»، وتعرضهم لخطر الجريمة، وتفترض إدانتهم وتلزمهم بإثبات عدم استحقاق الحكومة أموالًا إضافية منهم.
وتأتي هذه الانتقادات وسط تطبيق وصفته المادة بالفوضوي للضريبة، مع أسئلة لم تُحسم بشأن كيفية تحديد المدينة للأشخاص المحتمل إلزامهم بالدفع. وقال عدد من سكان نيويورك منذ فترة طويلة إنهم تلقوا إشعارات بالضريبة عن طريق الخطأ رغم إقامتهم الدائمة في المدينة، ما يضع على عاتقهم إثبات عدم خضوعهم لها. ووصف بلاكمان هذا الإجراء بأنه «قمعي وغير أمريكي».
وأقر ممداني، في مؤتمر صحفي منفصل، بحاجة المدينة إلى تعيين 24 موظفًا في إدارة المالية ومكتب المحاكمات والجلسات الإدارية للتواصل مع سكان نيويورك الذين تشملهم الضريبة. وتصل الضريبة إلى 6.5% على المنازل المخصصة لعائلة واحدة إلى ثلاث عائلات التي تتجاوز قيمتها $5 مليون، وعلى الشقق السكنية «كوندو» التي تتجاوز قيمتها $1 مليون.
وقال ممداني إن هدف التوظيف هو التعامل مع أسئلة السكان بشأن العملية، وإن بدءها في هذا التوقيت يتيح لهم وقتًا كافيًا للتواصل مع حكومة المدينة قبل فرض الضريبة. ولم يكشف مكتب رئيس البلدية كلفة الموظفين الجدد على دافعي الضرائب.
ويُظهر موقع الوظائف التابع للمدينة 25 شاغرًا في إدارة المالية، نُشر معظمها الأسبوع الماضي. ورغم أن الإعلانات لا تذكر ضريبة المساكن الثانوية صراحة، فإن كثيرًا منها يبدو مرتبطًا بالتحصيل أو قانون العقارات أو الإعفاءات الضريبية. وتتراوح رواتب هذه الوظائف الحكومية بين $67,000 و$110,000.
وقال مكتب رئيس البلدية إن 17,000 إشعار أُرسل إلى ملاك أثرياء، وإن بعضهم قال إن الإشعارات وصلته بالخطأ. لكن ممداني قلل من حجم الإشكال، مشيرًا إلى أن أمام الملاك حتى نهاية الشهر المقبل لتقديم طعون إذا اعتقدوا أنهم أُخضعوا للضريبة خطأ. وحدد التقرير موعدًا نهائيًا حتى 21 أغسطس أمام ملاك الشقق والمنازل لتقديم اعتراض على الإشعار.
وقال ممداني إن المدينة تعمل على مدار الساعة عبر عدة وكالات لضمان التواصل مع سكان نيويورك بشأن تطبيق ضريبة على المساكن الثانوية التي تزيد قيمتها على $5 مليون.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!