منحت إدارة عمدة نيويورك زهران ممداني مالكي العقارات شهرًا إضافيًا لتقديم طلبات الإعفاء من ضريبة الولاية الجديدة المثيرة للجدل على المساكن غير الرئيسية، بعد ردود فعل واسعة على طريقة تطبيقها.
وأعلن ممداني، السبت، أن سكان نيويورك الذين يملكون منازل ثانية تتألف من 1 إلى 3 وحدات سكنية وتزيد قيمتها على 5 ملايين دولار، أو شقق تعاون سكني وشقق «كوندومينيوم» تبلغ قيمتها مليون دولار، سيحصلون على مهلة حتى 18 سبتمبر لتقديم الاعتراضات.
وكان الموعد السابق ينتهي في 21 أغسطس للمنازل، وفي 24 أغسطس للشقق التعاونية وشقق الكوندومينيوم.
وكان ممداني، الذي ضغط من أجل الضريبة الجديدة، قد قال لأشهر إنها لن تطال سوى الأثرياء القادمين من خارج المدينة. لكن عددًا من المقيمين بدوام كامل اعترضوا بعدما أرسلت إليهم إدارة المالية إشعارات تفيد بأنهم «قد» يكونون ملزمين بسداد فاتورة ضريبية من 5 أرقام.
وأرسلت المدينة خلال الأسبوع الماضي 17,000 رسالة تنبه مالكي العقارات إلى أنهم قد يخضعون للضريبة، وهو عدد يتجاوز تقديرات سابقة لمسؤولين حكوميين تراوحت بين 10,000 و13,000 مسكن غير رئيسي متوقع أن تُفرض عليه الرسوم الإضافية.
وقال زعيم الأقلية في مجلس المدينة ديفيد كار، الجمهوري عن ستاتن آيلاند: «هذا أقل ما يمكن أن تفعله هذه الإدارة لبدء إصلاح هذا الحادث الكارثي». وأضاف: «ينبغي أن يحصل كل مالك منزل على وقت كافٍ للاعتراض على هذا التقييم الضريبي، بعد إخطاره على النحو الملائم. ومنحهم أقل من شهر في منتصف الصيف مزحة سيئة».
وأقر المجلس التشريعي للولاية، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، والحاكمة كاثي هوكول الضريبة هذا الربيع. ومن المتوقع أن تدر 500 مليون دولار لخزانة المدينة.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!