مجلس الشيوخ يثبت تود بلانش وزيرًا للعدل في إدارة ترامب بفارق صوت واحد

ثبت مجلس الشيوخ الأميركي، السبت، تود بلانش، القائم بأعمال وزير العدل، لقيادة وزارة العدل بصورة دائمة في إدارة الرئيس دونالد ترامب، بأغلبية 50 صوتًا مقابل 49.

وصوتت عضوتا مجلس الشيوخ الجمهوريتان ليزا موركوفسكي عن ألاسكا وسوزان كولينز عن مين، مع جميع الديمقراطيين ضد تثبيته.

وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، الجمهوري تشاك غراسلي عن آيوا، قبيل التصويت إن بلانش مرشح لأحد أهم المناصب في البلاد، وإن سجله وخلال جلسة الاستماع أمام اللجنة يثبتان أنه قاد وزارة العدل «بتميز» وأنه مناسب لمواصلة ذلك. وأضاف أن التصويت لبلانش هو تصويت من أجل سلامة الأميركيين.

وكان مسار تثبيت بلانش محفوفًا بالشكوك، في ظل مخاوف أبداها أعضاء من الحزبين بشأن تعامله مع الإفراج عن وثائق مرتبطة بالمجرم الجنسي جيفري إبستين، وبأمر أصدرته وزارة العدل في 19 مايو سمح بإنشاء صندوق بقيمة 1.776 مليار دولار لمكافحة ما وُصف بـ«التسليح»، ومنح ترامب وأفراد عائلته وكياناته التجارية حصانة من تدقيق مصلحة الضرائب، ضمن تسوية دعوى رفعها الرئيس ضد الوكالة المكلفة بتحصيل الضرائب.

وكان بلانش قائمًا بأعمال وزير العدل عند توقيع الأمر، وقال خلال جلسة استماع للجنة القضائية في 15 يوليو إن الصندوق «ميت». لكن التصويت على تثبيته تأجل بعدما طالب السيناتوران الجمهوريان جون كورنين عن تكساس وتوم تيليس عن كارولاينا الشمالية بوثيقة مكتوبة تؤكد ذلك وتوضح ما إذا كان الرئيس وعائلته محميين من عمليات تدقيق مستقبلية لمصلحة الضرائب.

وأقرت اللجنة القضائية ترشيحه في وقت سابق من الأسبوع بأغلبية 12 مقابل 10 وفق الانقسام الحزبي. ومع غياب السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل عن كنتاكي بسبب مشكلات صحية مستمرة، لم يكن بإمكان بلانش خسارة أكثر من صوتين جمهوريين في التصويت أمام المجلس بكامل أعضائه.

وقبيل التصويت النهائي، أعلنت موركوفسكي وكولينز رفضهما دعم بلانش، مستشهدتين بتعامله مع وثائق إبستين وتسوية ترامب ومصلحة الضرائب، وبما وصفتاه بتزايد تسييس وزارة العدل واستهدافها المتكرر للخصوم السياسيين للرئيس.

وبذلك أصبح صوت السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي عن لويزيانا حاسمًا للترشيح. وكان كاسيدي قد صوت لإدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد عقب أحداث 6 يناير 2021، وخسر انتخاباته التمهيدية في مايو بعدما أيد ترامب منافسه. وانتقد كاسيدي بلانش بسبب ما اعتبره سوء تقدير في الموافقة على صندوق مكافحة «التسليح» وإعفاء الرئيس من تدقيق مصلحة الضرائب، وكذلك السماح لوزارة العدل باستهداف خصوم الرئيس السياسيين، لكنه خلص إلى أنه سيصوت لصالحه.

وبلانش، البالغ 51 عامًا والمنحدر من كولورادو، كان محامي ترامب الشخصي سابقًا. ويتولى رئاسة وزارة العدل بالإنابة منذ 2 أبريل، حين رقّاه ترامب من منصب نائب وزير العدل عقب إقالة بام بوندي.