دعوات للتحقيق مع زوج كاتبة «1619» بعد الترويج لمكتبة الأسرة خلال اجتماع تعليمي في نيويورك

يواجه فرجي هانا-جونز، زوج كاتبة «نيويورك تايمز» نيكول هانا-جونز صاحبة مشروع «1619» المثير للجدل، دعوات إلى التنحي واحتمال فتح تحقيقات أخلاقية، بعدما استغل وقت مداخلته الرسمية في اجتماع عام للتعليم للترويج لمشروع مكتبة وحانة يعتزم افتتاحه مع زوجته في بروكلين.

وخلال اجتماع لجنة العقود التابعة لهيئة سياسات التعليم في 29 يوليو بمدرسة «هاي سكول فور فاشن إندستريز» في تشيلسي، أعلن هانا-جونز أن الزوجين يؤسسان في حي بيدفورد-ستايفسنت، المعروف باسم «بد ستاي»، مؤسسة باسم «نورث ستار بوكس أند بار».

ومن المقرر أن تفتتح المكتبة والحانة في وقت ما من عام 2026 في شارع ماكون. وتحمل اسم صحيفة مناهضة للعبودية أسسها فريدريك دوغلاس. وقال هانا-جونز إن المشروع سيكون «مكتبة ضخمة» تبيع «كل الكتب المحظورة»، فيما أفاد موقع المشروع بأن الحانة، التي لا تزال رخصة الخمور الخاصة بها قيد الانتظار، ستقدم مشروبات كحولية مملوكة لسود.

وهانا-جونز عضو في هيئة سياسات التعليم منذ 2025. وتتألف الهيئة من 24 عضوًا، بينهم 13 يعينهم رئيس البلدية، وتتولى وضع سياسات مدارس المدينة والموافقة على العقود والنظر في إغلاقات المدارس.

وانتقد عضو مجلس مدينة نيويورك فيل وونغ، الديمقراطي عن كوينز، ما اعتبره ترويجًا ذاتيًا، وقال إن هانا-جونز خالف الفصل 68 من ميثاق المدينة، الذي يحظر على الموظفين العموميين استخدام مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية. وقال وونغ إن الاجتماعات الحكومية مخصصة لإدارة شؤون الجمهور لا للترويج للأعمال الخاصة.

وأرسل وونغ الأسبوع الماضي رسائل إلى مجلس تضارب المصالح في المدينة، ومكتب التحقيقات الخاصة، والمفوض الخاص للتحقيق، طالبًا فتح 3 تحقيقات منفصلة. وكتب أن استخدام وقت الحديث الرسمي والمنصب العام للترويج لمشروع تجاري خاص يبدو مخالفًا لحظر استخدام المنصب العام للحصول على منفعة خاصة مباشرة أو غير مباشرة.

وأكدت إدارة التعليم في المدينة للصحيفة إحالة المسألة للتحقيق. وقال متحدث باسمها إن مدارس مدينة نيويورك العامة تتوقع من أعضاء هيئات الحوكمة الالتزام بمعايير ومسؤوليات الخدمة العامة، وإن ميثاق المدينة يمنع المسؤولين العموميين من استخدام مناصبهم للترويج لمصالح شخصية أو مالية.

كما دعا عضو مجلس المدينة السابق بوب هولدن إلى إبعاد هانا-جونز من هيئة سياسات التعليم، معتبرًا أنه تجاوز بوضوح حدود استخدام الاجتماعات العامة للترويج لعمله الخاص.

ورفض مجلس تضارب المصالح التعليق للصحيفة، فيما لم يرد المفوض الخاص للتحقيق ولا فرجي ونيكول هانا-جونز على طلبات التعليق.