مامداني يستهدف مبيعات الدراجات الكهربائية غير القانونية من دون ملاحقة المركبات الموجودة في شوارع نيويورك

أعلن رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني إصدار أوامر كفّ وامتناع بحق 42 متجرًا إلكترونيًا لبيعهم بصورة غير قانونية دراجات كهربائية وسكوترات عالية السرعة في المدينة، لكنه لم يلتزم بسحب المركبات الخطرة الموجودة بالفعل في الشوارع أو دعم تشريع يلزم بتسجيلها.

وخلال مؤتمر صحفي في مبنى البلدية الأربعاء، قال ممداني إن الشركات تواصل تسويق هذه المركبات للنيويوركيين الذين يثقون بأن المنتج الذي يشترونه قانوني في المدينة. وأضاف: «لا يمكننا ولن نقبل بهذه المركبات الخطرة في شوارع مدينتنا».

وهددت الإدارة البلدية المتاجر بغرامة قدرها 2,000 دولار عن كل عملية بيع غير قانونية إذا لم تلتزم بالأوامر بحلول 18 أغسطس. وقال ممداني إن الإدارة ستجري بعد ذلك عمليات تفتيش مستمرة للمتاجر الإلكترونية والمتاجر الفعلية للتحقق من الالتزام.

وتستهدف الأوامر المبيعات المستقبلية لثلاث فئات من المركبات غير القانونية: السكوترات التي يقودها الراكب واقفًا وتزيد أوزانها على 100 رطل أو يمكن أن تتجاوز سرعتها 20 ميلًا في الساعة؛ والدراجات الكهربائية التي تتجاوز قدرة محركاتها 750 واط أو تصل سرعتها إلى أكثر من 25 ميلًا في الساعة؛ والدراجات النارية الصغيرة ذات المقاعد التي لا تحمل رقم تعريف مركبة ساريًا.

لكن عندما سُئل عما إذا كان سيوجه إدارته لملاحقة المركبات التي بيعت بالفعل، أجاب: «في الوقت الحالي، هذا هو تركيزنا».

وجاء الإعلان بعد يوم من كشف رئيسة مجلس مدينة نيويورك جولي مينين حزمة تشريعات تستهدف تشديد الإجراءات على مستخدمي الدراجات الكهربائية المخالفين، معتبرة أن قوانين المدينة القائمة لا تُطبّق على نحو مناسب.

كما رفض ممداني تأييد تشريع يفرض تسجيل الدراجات الكهربائية والسكوترات، وهي خطوة قال دعاة للسلامة إنها ستسهل محاسبة السائقين المتهورين عبر كاميرات المرور أو تسجيلات المارة. وقال: «لا أعتقد أن ذلك سيحسن السلامة في الشوارع فعليًا، وليس نهجًا سأسلكه».

ولم يتمكن متحدث باسم إدارة النقل في المدينة من تحديد عدد عمليات تفتيش المتاجر التي أجرتها الوكالة هذا العام منذ تولي ممداني منصبه، كما لم يوضح أي جهة مسؤولة عن تتبع تلك العمليات.

ووصف متحدث باسم تحالف سلامة المركبات الكهربائية في مدينة نيويورك رد رئيس البلدية بأنه «غير فعّال»، وقال إنه لا يفعل شيئًا لإخراج المركبات الكهربائية غير القانونية والخطيرة من الشوارع. وأضاف أن ممداني لم يلتزم بإنفاذ القانون أو بتسجيل المركبات، معتبرًا أن المدينة تُترك مع السياسات نفسها التي وصفها بالفاشلة، والتي قال إنها أوجدت أزمة صحة عامة قاتلة مستمرة منذ 5 سنوات.

وبحسب مكتب رئيس البلدية، كانت هذه المركبات غير القانونية مسؤولة عن أكثر من نصف وفيات راكبي الدراجات الكهربائية منذ 2017. ووجدت دراسة لمركز لانغون الصحي بجامعة نيويورك، نُشرت في أبريل، أن حوادث «التنقل الخفيف» — وهو مصطلح يشمل هذه المركبات الصغيرة — ارتفعت من أقل من 10% من حالات إصابات الدراجات والسكوترات في 2018 إلى أكثر من النصف بحلول 2023، وباتت تمثل قرابة 7% من جميع حالات الإصابات التي يستقبلها المستشفى.

وأقر مفوض إدارة النقل مايك فلين، الذي وقف إلى جانب ممداني في المؤتمر الصحفي، بحجم المشكلة، قائلًا إن هناك أجهزة غير قانونية في الشوارع تسبب ارتباكًا ومخاطر على السلامة.

وقُتل فتى يبلغ 17 عامًا كان يقود مركبة Deepower QS7 غير قانونية قرب جسر بروكلين، بعد اصطدامه بسيارة SUV متوقفة في مانهاتن السفلى. كما أمضى عداء في سنترال بارك أسابيع في غيبوبة الشهر الماضي بعد أن صدمته دراجة كهربائية.

وتواجه المدينة بالفعل دعوى قضائية بسبب قرار ممداني في مارس إنهاء الإنفاذ الجنائي بحق سائقي الدراجات الكهربائية المتهورين. وبعد وقت قصير من رفضه إعطاء أولوية لملاحقة الدراجات غير القانونية الموجودة في الشوارع، أشار ممداني إلى أن القانون الذي يحظر هذه المركبات قائم منذ 6 سنوات، رغم استمرار المتاجر في بيعها. وقال: «ما فائدة قانون إذا لم يُنفذ؟»