اعتقال أكثر من 1,200 مهاجر في أتلانتا بينهم 720 مدانًا أو متهمًا بجرائم

أوقفت سلطات الهجرة الفيدرالية أكثر من 1,200 مهاجر موجودين بصورة غير قانونية في منطقة أتلانتا بولاية جورجيا، بينهم 720 شخصًا قالت وزارة الأمن الداخلي إن لديهم إدانات أو اتهامات جنائية.

وقال ماركوس تشارلز، المدير التنفيذي المساعد لعمليات الإنفاذ والترحيل في إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، في مقابلة مع برنامج «فوكس آند فريندز»، إن الحملة أخرجت من الشوارع متهمين بجرائم عنيفة، بينهم مرتكبو جرائم جنسية ومسيئون إلى الأطفال.

وأضاف تشارلز أن أكثر من نصف الموقوفين لديهم سوابق جنائية، تشمل جرائم جنسية واعتداءً وضربًا، وإدانات بالقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، والعنف الأسري. وقال إن هؤلاء «كان يجب إبعادهم عن الشوارع»، ليس بسبب كونهم مجرمين فحسب، بل لوجودهم في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي عبر الإنترنت أن العملية، التي حملت اسم «عملية المجتمع الآمن – أتلانتا»، ركزت على المهاجرين الموجودين بصورة غير قانونية ممن لهم صلة بجرائم. وقال تشارلز إن عناصر عمليات الإنفاذ والترحيل التابعة لإدارة الهجرة والجمارك يطبقون قوانين الهجرة التي أقرها الكونغرس في أنحاء البلاد، وإن هذه الجهود ستتواصل في مناطق أخرى من الولايات المتحدة.

وسجلت إدارة الهجرة والجمارك نحو 51,000 توقيف على صلة بالهجرة في يوليو، وقالت إن ذلك يمثل أعلى حصيلة شهرية في تاريخها، متجاوزة 43,000 توقيف سُجلت في يونيو.

وقال تشارلز إن الوكالة عدّلت تكتيكاتها استجابة للاحتجاجات وما وصفه بمحاولات عرقلة عمليات الاعتقال، بما في ذلك تطوير أساليب تعقب الأشخاص الموجودين في البلاد بصورة غير قانونية، إلى جانب تدريب إضافي للعناصر وتغيير منهجية تنفيذ إجراءات الإنفاذ والاعتقال.

ومن بين الموقوفين، عرّفت وزارة الأمن الداخلي رجلًا مكسيكيًا قالت إن لديه إدانات سابقة بتهمة التآمر لحيازة ما لا يقل عن 500 غرام من الميثامفيتامين بقصد توزيعه، والقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات. كما عرّفت مهاجرًا من السلفادور قالت إن لديه توقيفات سابقة بتهم الاعتداء المنزلي أو العنف الأسري، والقسوة بحق الأطفال، والإخلال بالنظام، والقيادة تحت التأثير.

وتأتي العملية بعد أشهر من إعلان وزارة الأمن الداخلي ارتفاع تهديدات القتل ضد ضباط إدارة الهجرة والجمارك بنسبة 8,000%. كما دعا بعض المشرعين التقدميين إلى إلغاء الإدارة بسبب مخاوف تتعلق بعمليات إنفاذها.