أعلن الرئيس دونالد ترامب الأحد أن ويل شارف، أمين موظفي البيت الأبيض، سيتولى منصب مستشار البيت الأبيض اعتبارًا من 1 سبتمبر، خلفًا لديفيد وارينغتون الذي سيغادر الإدارة للانضمام إلى القطاع الخاص.
وقال ترامب إن شارف عمل سابقًا مدعيًا اتحاديًا ومثّله في عدد من القضايا، بينها قضايا أمام المحكمة العليا. وكتب ترامب على منصة «تروث سوشيال»: «ويل صلب وقوي وذكي! كما أنه يحب بلدنا ويحترم القانون». وأضاف أنه سيؤدي عملًا رائعًا مستشارًا للبيت الأبيض.
ويأتي التغيير في مكتب مستشار البيت الأبيض قبل أشهر من انتخابات التجديد النصفي، التي يسعى فيها الحزب الجمهوري بقيادة ترامب إلى الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس. وتعهد الديمقراطيون بفتح تحقيقات بشأن ترامب وإدارته إذا حققوا النجاح في انتخابات نوفمبر.
ويتولى مستشار البيت الأبيض تقديم المشورة القانونية والسياساتية المرتبطة بالرئاسة. ويُعد مكتبه جهة الاتصال الرئيسية للبيت الأبيض مع وزارة العدل، ويتعامل مع العفو الرئاسي، ويعمل في تعيين القضاة ومراجعة التشريعات، كما يساعد في التحقيقات التي يجريها الكونغرس بشأن الإدارة وفي إدارة الدعاوى المرفوعة ضد الرئيس بصفته الرسمية.
وخلال ولاية ترامب الأولى، عمل شارف على تأكيد تعيين قضاة وقضاة في المحكمة العليا اختارهم الرئيس، ومن بينهم بريت كافانو، الذي شغل بدوره منصب أمين موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، وإيمي كوني باريت.
وبعد خروج ترامب من منصبه، انضم شارف إلى فريقه القانوني في أكتوبر 2023، وكان أحد محاميه في قضية التدخل في الانتخابات التي رفعها المستشار الخاص جاك سميث. ووصلت القضية إلى المحكمة العليا، التي قضت بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال الرسمية.
وشارف واحد من عدة محامين لترامب حصلوا على مناصب في إدارته الثانية. وكان تود بلانش، الذي مثّل ترامب خلال محاكمته في نيويورك في قضية الأموال المدفوعة لإسكات أطراف، قد صُدّق على تعيينه الأسبوع الماضي مدعيًا عامًا.
وفي منصبه أمينًا لموظفي البيت الأبيض، كان شارف مسؤولًا عن إدارة الأوراق التي تصل إلى مكتب الرئيس، ويرافق ترامب عند توقيعه الأوامر التنفيذية، ويقدم في كثير من الأحيان شرحًا متواصلًا لما يوقعه الرئيس.
وكان ترامب قد عيّن شارف في يوليو 2025 رئيسًا للجنة التخطيط للعاصمة الوطنية، وهي وكالة تابعة للسلطة التنفيذية تختص بمشروعات البناء والتجديدات الكبرى للمباني الحكومية في المنطقة. وساعد شارف، بصفته رئيسًا للجنة، في تأمين الموافقة على مشروع قاعة الاحتفالات البالغة كلفته $400 مليون.
وحصل مشروع قاعة الاحتفالات على الموافقة النهائية من اللجنة في أبريل، لكن محكمة استئناف اتحادية منقسمة قضت الجمعة بوجوب وقف أعمال البناء لأن الكونغرس لم يوافق عليها. وتعهد ترامب بالطعن أمام المحكمة العليا الأمريكية. وقد بدأ المشروع بالفعل بالظهور فوق سطح الأرض في الجهة الشرقية من البيت الأبيض.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!