قاضٍ في لونغ آيلاند يفرج بلا كفالة عن مهاجر سبق ترحيله بعد إدانته الرابعة بالقيادة تحت تأثير الكحول

أثار إفراج قاضٍ في مقاطعة سوفولك بلونغ آيلاند عن مهاجر غير نظامي سبق ترحيله، من دون كفالة، غضب الادعاء العام المحلي، وذلك عقب إدانته للمرة الرابعة خلال 10 سنوات بجناية القيادة تحت تأثير الكحول.

وقالت النيابة إن بابلو أغيلار-ألفاريز، البالغ 36 عامًا، رُحّل من الولايات المتحدة في 2024، لكنه عاد إلى البلاد لاحقًا وأُلقي القبض عليه العام الماضي في قضية جديدة للقيادة تحت تأثير الكحول، بعدما تجاوزت نسبة الكحول في دمه أكثر من ضعفي الحد القانوني.

وأفاد مكتب المدعي العام لمقاطعة سوفولك بأن هيئة محلفين أدانته يوم الجمعة، لكن القاضي براين براونز أفرج عنه من دون كفالة إلى حين النطق بالحكم المقرر في 2 أكتوبر.

وقال المدعي العام للمقاطعة، راي تيرني، في بيان: «لا شك في أن بابلو أغيلار-ألفاريز يشكل خطرًا على المجتمع». وأضاف أن المتهم اختار مجددًا قيادة السيارة بعد الشرب رغم إداناته السابقة المتعددة بجنايات القيادة تحت تأثير الكحول، مما عرّض جميع مستخدمي الطرق للخطر.

وتابع تيرني أنه، حتى بعد قرار هيئة المحلفين، لا يوجد ما يمنع المتهم من قيادة سيارة مرة أخرى وتعريض حياة سكان مقاطعة سوفولك للخطر.

ووفقًا للنيابة، رُحّل أغيلار-ألفاريز في 1 مارس 2024 بعد إدانته الثالثة. وقال الادعاء إن المواطن السلفادوري أُدين بجناية القيادة تحت تأثير الكحول على خلفية توقيفات في 16 يونيو 2022، و19 أبريل و11 أكتوبر 2017، إضافة إلى تهمة جنحة قيادة تحت تأثير الكحول في 2012.

وبحسب المدعين، عاد إلى الولايات المتحدة رغم ترحيله، وقاد تحت تأثير الكحول مجددًا في 29 نوفمبر، عندما توقف في محطة وقود في ساوثهامبتون لشراء مزيد من الكحول. وقالت النيابة إن صديقته طلبت من موظف المحطة، في حالة هلع، الاتصال برقم الطوارئ 911.

وأضاف الادعاء أن شرطة ساوثهامبتون عثرت عليه في مكان قريب، وأنه نزل من جهة الراكب في السيارة في محاولة مزعومة لإيهام الضباط بأنه لم يكن السائق. لكن الشرطة أجرت له اختبار رصانة أظهر أن نسبة الكحول في دمه بلغت 0.17، مقابل الحد القانوني في الولاية البالغ 0.08.

ويواجه أغيلار-ألفاريز عقوبة قد تصل إلى السجن 7 سنوات عند صدور الحكم في 2 أكتوبر. وكان الادعاء قد طلب احتجازه من دون كفالة حتى ذلك الموعد، إلا أن القاضي براونز أمر بإطلاق سراحه من دون كفالة.

ولم يرد متحدث باسم مكتب إدارة المحاكم في الولاية، الذي يمثل القضاة في ولاية نيويورك، فورًا على طلب للتعليق يوم الاثنين.