هوتشول تنأى بنفسها عن تعثر تطبيق ضريبة المنازل الثانية الفاخرة في نيويورك

تسعى حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوتشول إلى النأي بنفسها عن تعثر إطلاق ضريبة جديدة على المنازل الثانية الفاخرة في مدينة نيويورك، بعد أن أمر قاضٍ في ستاتن آيلاند بوقف تنفيذها مؤقتًا، وفق مصادر تحدثت إلى الصحيفة.

وسلط قرار قاضي المحكمة العليا في ستاتن آيلاند واين أوزي، الصادر يوم الاثنين، الضوء على خلاف قائم بين معسكر هوتشول وبلدية المدينة منذ طرح الضريبة خلال مفاوضات ميزانية الولاية في الربيع. وتستهدف الضريبة ما يعرف بمنازل pied-à-terre، أي المساكن الفاخرة الثانية التي يستخدمها مالكوها كإقامة غير رئيسية.

وقال مصدر من مجتمع الأعمال شارك في المفاوضات إن مشكلات الضريبة تأتي في توقيت غير ملائم لهوتشول، الديمقراطية التي تخوض انتخابات إعادة انتخابها هذا الخريف في مواجهة المرشح الجمهوري بروس بلاكمان. وأضاف المصدر: «لا يمكنها خوض الانتخابات تحت شعار كاثي الضرائب والإنفاق».

وكانت دعوات رئيس البلدية زهران ممداني، وهو اشتراكي ديمقراطي، إلى «فرض ضرائب على الأثرياء» خلال حملته الانتخابية لرئاسة البلدية العام الماضي قد دفعت هوتشول إلى وصف دورها بأنه «المعالجة الرئيسية» لتهدئة أثرياء المدينة القلقين. وقبل أن تؤيده سياسيًا، قالت إنها تحدثت إلى مئات من قادة الأعمال، مؤكدة أنه لن يحدث شيء للمدينة من دون علمها ومشاركتها.

لكن هوتشول غيرت لهجتها مع تزايد مشكلات الخطة، وهي ضريبة وافقت عليها مع مشرعي الولاية في مايو، استجابة لمطالب ممداني وأعضاء منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا بفرض ضرائب أعلى على الأثرياء. وقالت الحاكمة هذا الأسبوع إن الولاية ليست مسؤولة عن التطبيق الفعلي للضريبة، فيما زادت المتحدثة باسمها جينيفر غودمان من مسافة هوتشول عن الخطة بعد قرار القاضي.

وقالت غودمان يوم الاثنين: «في حين أن هذه الدعوى المتعلقة بإدارة الضريبة مسألة يتعين على المدينة والمحاكم التعامل معها، تظل الحاكمة ترى أن من يستطيع شراء منزل ثانٍ بملايين الدولارات في مدينة نيويورك يستطيع دفع نصيبه العادل».

وانتقد بلاكمان موقف هوتشول خلال فعالية انتخابية في كوينز الثلاثاء، قائلًا إن من المعتاد منها إلقاء اللوم على الآخرين في إخفاقاتها، وإنها تنفذ ما يريده ممداني لأن الأخير «يدير الحزب الآن».

وقدمت محاميات ومحامو إدارة ممداني الثلاثاء استئنافًا رسميًا ضد قرار الوقف المؤقت، معتبرين أن ذلك سيسمح للمدينة بمواصلة تنفيذ الضريبة خلال استمرار الدعوى القضائية المناهضة لها. وفي المقابل، بعث المحامي راندي ماسترو، الذي يمثل مالكي منازل في القضية وكان مسؤولًا سابقًا في إدارة العمدة السابق إريك آدامز، رسالة غاضبة إلى القاضي بعد رفع الدعوى يوم الجمعة، قال فيها إن المدينة تتجاهل أمر المحكمة بوقف التنفيذ.

وحتى إذا عالجت إدارة ممداني المشكلات سريعًا، فإن القانون يتصور أن يعيد مسؤولو المدينة هيكلة نظام ضريبة العقارات المعقد في نيويورك، وهي مهمة كبيرة لم يحاول أي عمدة التعامل معها بجدية، بحسب التقرير.

وردد جمهوريون آخرون انتقاد بلاكمان. وقال جوزيف هيرنانديز، المرشح الجمهوري لمنصب مراقب حسابات الولاية، إن ممداني أراد ضريبة أخرى وإن هوتشول منحته إياها، فيما بات مالكو المنازل في نيويورك يواجهون التداعيات بينما يتبادل الطرفان الاتهامات. وقال عضو جمعية الولاية مايكل تانوسيس، الجمهوري عن ستاتن آيلاند، إن الحاكمة دفعت القانون لمصلحة الاشتراكيين ثم تحاول الآن الابتعاد عنه، مضيفًا أن المشكلة لا تقتصر على سوء التطبيق، بل تشمل رفضه لضريبة المنازل الثانية الفاخرة من الأساس.