لبنان: مجلس النواب يلغي عقوبة الإعدام ويستبدلها بالسجن المؤبد

أقر مجلس النواب اللبناني إلغاء عقوبة الإعدام، لتُستبدل بالسجن المؤبد في جميع أحكام الإعدام الصادرة بالفعل، في قرار يجعل لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تلغي هذه العقوبة. وأعلن مكتب رئيس مجلس النواب، الثلاثاء، القرار.

ويأتي الإلغاء بعد توقف لبنان فعليا عن تنفيذ أحكام الإعدام لسنوات، إذ يعود آخر تنفيذ لحكم بالإعدام في البلاد إلى عام 2004، رغم أن المحاكم واصلت منذ ذلك الحين إصدار أحكام بالإعدام بحق عشرات الأشخاص.

وكان القانون اللبناني ينص على عقوبة الإعدام في جرائم خطيرة، بينها القتل العمد والخيانة، قبل إقرار البرلمان إلغاءها واستبدالها بالسجن المؤبد للأحكام القائمة.

وجاء إقرار القانون عقب تقديم نواب لبنانيين، العام الماضي، مشروعا لإلغاء عقوبة الإعدام. ولم يتضمن بيان البرلمان تفاصيل عن عدد الأصوات المؤيدة للقانون أو المعارضة له.

ورحب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بقرار مجلس النواب، واعتبر الإلغاء الرسمي لعقوبة الإعدام خطوة مهمة، داعيا الدول الأخرى التي لا تزال تحتفظ بالعقوبة إلى أن تحذو حذو لبنان.

وقال تورك إن القرار يمثل «التزاما قويا ومبدئيا بالحق في الحياة»، ولا سيما في ظل ما يشهده لبنان من هجمات وخسائر ومعاناة. وأضاف أن القول بضرورة عقوبة الإعدام لتحقيق الردع لا يبرر استمرارها، داعيا الدول التي ما زالت تطبقها إلى إنهاء ما وصفه بـ«الممارسة اللاإنسانية».

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى إحالة القانون سريعا إلى الرئيس اللبناني جوزاف عون للموافقة عليه وتوقيعه، حتى يدخل حيز التنفيذ من دون تأخير.

ويمثل القرار انتقال لبنان من وقف التنفيذ الفعلي لعقوبة الإعدام، الذي استمر لأكثر من عقدين، إلى إلغائها من التشريعات، بعد سنوات من المطالبات الحقوقية بإنهاء العقوبة نهائيا.