العراق: رئيس الوزراء يوجّه بإعداد قانون لحصر السلاح بيد الدولة قبل مهلة 30 سبتمبر

وجّه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الثلاثاء، بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفق السياقات الدستورية، محذراً من أن السلاح المنفلت من أخطر التهديدات للدولة، فيما حُدد 30 سبتمبر المقبل موعداً نهائياً لإنهاء وجود السلاح خارج سيطرة المؤسسات الرسمية.

وقال الزيدي إن «أخطر ما يهدد الدولة هو السلاح المنفلت، كونه يقوض سلطة القانون ويضعف هيبة المؤسسات الأمنية». وشدد على ضرورة تعزيز مكانة الدولة وسيادتها وهيبة مؤسساتها الدستورية، وتطوير قدرات المؤسسة العسكرية بما يضمن الاستقرار الداخلي.

وأكد أهمية تكامل العمل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتعزيز الاستقرار، وتشريع القوانين اللازمة، وتوفير الغطاء التشريعي للخطط والبرامج التنموية.

الطائرات المسيّرة والأسلحة المسحوبة

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، الاثنين، أن أي طائرة مسيّرة تنطلق من دون موافقة رسمية ستُعامل وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، ضمن مساعي بغداد لحصر السلاح بيد الدولة.

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، العميد مقداد ميري، إن «كل السلاح يجب أن يخضع لسيطرة الدولة»، مؤكداً ضبط عشرات الطائرات المسيّرة خلال الفترة الأخيرة. وجاء الإجراء بعد تحركات أمنية استهدفت شبكات ومواقع مرتبطة بتصنيع الطائرات المسيّرة وحيازتها خارج سيطرة المؤسسات الرسمية.

وأضاف ميري أنه جرى سحب 55,264 قطعة سلاح كانت في ذمة الوزارات المدنية وإحالتها إلى وزارة الداخلية.

اتفاق بشأن أسلحة الفصائل

وفي وقت سابق، قال مصدر في الإطار التنسيقي العراقي لوكالة شفق نيوز إن اتفاقاً سياسياً يقضي بتسليم أسلحة الفصائل المسلحة إلى هيئة الحشد الشعبي، لتكون الجهة الرسمية المسؤولة عن حصرها وتخزينها قبل انتهاء المهلة الحكومية في 30 سبتمبر.

وبحسب المصدر، ينظر الاتفاق إلى هيئة الحشد الشعبي بوصفها مؤسسة رسمية تابعة للدولة وتأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وستتولى استلام أسلحة الفصائل التي ما زالت ترفض التخلي عن ترساناتها. وأضاف أن التفاهم بين قوى الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء علي فالح الزيدي ينص على توثيق أنواع الأسلحة وكمياتها ومقار تخزينها، ومنع نقلها أو تحريك عناصر الفصائل إلا بأوامر حصرية من القائد العام للقوات المسلحة.

وبموجب الاتفاق، ستخضع الفصائل الرافضة بعد 30 سبتمبر لإجراءات قانونية وأمنية. وكانت سرايا السلام التابعة للتيار الصدري قد سلمت أسلحتها إلى الجيش والشرطة الاتحادية في سامراء، بينما أعلنت عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي استعدادهما لاتخاذ خطوات مماثلة.

في المقابل، ما تزال كتائب حزب الله وحركة النجباء، من بين فصائل أخرى، ترفضان نزع سلاحهما بصورة كاملة، وتربطان الاحتفاظ به بما تصفانه بالمقاومة ومواجهة التهديدات الخارجية.

ويتزامن موعد 30 سبتمبر مع انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق، وهو الوجود الذي استخدمته بعض الفصائل مبرراً للاحتفاظ بسلاحها. وكان رئيس الوزراء قد أكد أن السلطة التنفيذية العراقية لن تسمح، بعد انتهاء المهلة، لأي جهة بحمل السلاح خارج إطار الدولة، مشدداً على أن الفصائل الراغبة في التحول إلى العمل السياسي والمدني ستلقى تعاوناً حكومياً.

ويضع الاتفاق هيئة الحشد الشعبي في محور عملية نزع السلاح، مع تساؤلات بشأن قدرتها على فرض سلطتها على فصائل تنتمي إليها رسمياً لكنها تحتفظ بهياكل قيادية وارتباطات سياسية وعسكرية مستقلة.