مالي: الجيش يعتقل نحو 20 موريتانياً قرب باماكو وسط مطالب بالكشف عن مصيرهم

اعتقل الجيش المالي نحو 20 مواطناً موريتانياً قرب العاصمة باماكو في 3 أغسطس، بعد تعطل حافلة كانت تقلهم قرب مدينة كاتي، بحسب روايات عائلاتهم ومصادر محلية موريتانية. وقالت العائلات إن أقاربها تجار ومسافرون عائدون من مدينة بواكي في كوت ديفوار إلى موريتانيا، وليسوا مسلحين، فيما لم يصدر الجيش المالي بياناً يحدد عدد الموقوفين أو التهم الموجهة إليهم أو مكان احتجازهم.

وأعيدت القضية إلى الواجهة بعدما نشرت حسابات مالية موالية للسلطات صوراً ومعلومات قالت إنها توثق توقيف «إرهابيين» حاولوا التسلل إلى مدينة كاتي العسكرية. وتعرفت عائلات موريتانية إلى ذويها في الصور والمقاطع المتداولة، وسط مخاوف من تعرض بعضهم للاعتداء والتعذيب أو الإخفاء القسري.

روايتان بشأن الحافلات والموقوفين

وفقاً لعائلات المعتقلين ومصادر محلية موريتانية، كانت المجموعة تستقل حافلة نقل جماعي من نوع «سوتراما» في طريق بري يمر عبر باماكو وكاتي باتجاه غرب مالي ثم موريتانيا. وتعطلت الحافلة قرب كاتي، ما أجبر ركابها على قضاء الليل في المنطقة قبل توقيفهم واقتيادهم إلى مكان مجهول.

ومن بين من عُرفت أسماؤهم محمد الأمين «لبات» ولد محمودن، وحامد ولد فيزو، وسيدي أغمر ولد الراعي، وحماه الله ولد يب. وقالت مصادر محلية إن 3 من الموقوفين ينحدرون من قرية بسطة شرقي مدينة تمبدغه في موريتانيا.

وكانت الحسابات المالية قد تحدثت عن اعتراض 3 حافلات «سوتراما» بين مساء 2 أغسطس وصباح 3 أغسطس في سيراكورو توفين وكاتي سانافارا وموقع ثالث داخل كاتي. وزعمت أن الحافلات تقل أشخاصاً يسعون إلى دخول المدينة لتنفيذ عمليات مسلحة، من دون نشر هوياتهم أو معلومات عن أسلحة قالت إنها ضُبطت بحوزتهم. وتشير روايات العائلات إلى أن إحدى تلك الحافلات على الأقل كانت تقل المواطنين الموريتانيين.

وناشد ذوو المعتقلين الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ووزارة الخارجية الموريتانية التدخل لدى السلطات في باماكو للكشف عن موقع احتجازهم، وضمان سلامتهم والإفراج عنهم. وأكدت عائلات لوكالة أخبار موريتانية مستقلة أن أبناءها كانوا يعملون في التجارة في بواكي، وأنها علمت باعتقالهم بعد تداول صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي. ولم تعلن موريتانيا رسمياً بدء تحرك دبلوماسي في هذه القضية.

اعتقالات وحوادث سابقة

ليست هذه الواقعة الأولى خلال الأشهر الأخيرة. ففي 26 أبريل، اعتقلت القوات المالية 6 موريتانيين خلال حملات تمشيط أعقبت هجمات منسقة على باماكو وكاتي ومدن أخرى. وأوقف اثنان في باماكو، فيما اعتقل 4 في سوق قرية دمارة التابعة لمنطقة ديما، من دون إعلان أسباب توقيفهم، قبل أن يدخل ممثلون عن الجالية الموريتانية في مفاوضات مع السلطات المالية لإطلاق سراحهم.

وجاءت تلك الإجراءات الأمنية بعد هجوم في 25 أبريل شنته جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» وجبهة تحرير أزواد على مواقع عسكرية في كاتي وباماكو وموبتي وسيفاري وغاو وكيدال، أعقبته عمليات تمشيط واعتقالات واسعة أعلنتها السلطات المالية.

وفي ديسمبر 2024، قال الجيش الموريتاني إن وحدة مالية اعتقلت 18 موريتانياً في قرية لغظف داخل الأراضي المالية، قبل الإفراج عنهم عقب اتصالات بين سلطات البلدين. ونفت موريتانيا حينها عبور القوات المالية الحدود، لكنها أكدت وقوع الاعتقالات.

وخلال مارس 2026، قُتل راعيان موريتانيان وشخص مالي في بلدة ياكنا داخل مالي، على بعد نحو 12 كيلومتراً من الحدود. وقالت مصادر موريتانية إن الراعيين اعتُقلا قبل مقتلهما، فيما أعلنت نواكشوط فتح اتصالات مع باماكو للتحقيق.

وبعد أقل من أسبوع، ذكرت مصادر محلية أن الجيش المالي اعتقل نحو 10 أشخاص في منطقة تنتله، جنوب غربي مدينة يلماني وعلى مسافة تقارب 70 كيلومتراً داخل مالي. وقال عمدة بلدية عين فربه إن الأهالي أُبلغوا لاحقاً بمقتل 8 من الموقوفين، بينهم 5 شبان من قرية سرسار، بينما أُفرج عن طفلين كانا مع المجموعة. ولم تعلن نتائج تحقيق مستقل أو محاسبة أي جهة في الحادثة.

وأدانت وزارتا الداخلية والخارجية في موريتانيا ما وصفته بـ«الاعتداءات المتكررة» على أرواح المواطنين وممتلكاتهم داخل مالي، وطالبتا بتحقيقات شفافة. كما حذرت نواكشوط الرعاة من دخول الأراضي المالية وفعّلت لجان يقظة في المناطق الحدودية.

اتهامات بانتهاكات

وتعود إحدى أخطر الوقائع إلى مارس 2022، حين اعتقل جنود ماليون وعناصر أجنبية 33 مدنياً في قرية روبيني العطاي بمنطقة سيغو، بينهم 29 موريتانياً و4 ماليين. ووفق تقرير لفريق خبراء تابع للأمم المتحدة، تعرض الرجال للتقييد والضرب قبل اقتيادهم، ثم عُثر على جثثهم على مسافة من القرية.

وأشار التقرير إلى ضلوع الجيش المالي و«جنود بيض» في العملية، وقالت مصادر دبلوماسية إن هؤلاء يرجح أن يكونوا من مجموعة فاغنر الروسية، بينما نفت السلطات في باماكو مسؤولية قواتها. وفي أبريل 2024، اتهمت موريتانيا الجيش المالي ومقاتلي فاغنر بملاحقة مسلحين في مناطق حدودية وقتل مدنيين موريتانيين، وقال مصدر أمني إن نواكشوط قدمت أدلة إلى باماكو، التي أرسلت وفداً رفيع المستوى لاحتواء التوتر.

وتحدثت تقارير حقوقية عن اتهامات للجيش المالي وشركائه الروس بالاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري في قواعد عسكرية ومراكز احتجاز غير معلنة. كما كشف تحقيق دولي عن 6 مواقع قيل إنها استخدمت لاحتجاز مدنيين وتعذيبهم بين عامي 2022 و2024.