لبنان: نقابتا الصحافة والمحررين ترفضان قانون الإعلام وتعدّان طعناً دستورياً

أعلنت نقابتا الصحافة ومحرري الصحافة في لبنان، الأربعاء، رفضهما قانون الإعلام الجديد الذي أقره مجلس النواب اللبناني، وقررتا عدم الاعتراف به والعمل على إسقاطه، معتبرتين أن مواده تتيح سجن الصحفيين وفرض غرامات مرتفعة عليهم.

وقالت النقابتان في مؤتمر صحفي مشترك حضره نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي، ونائب نقيب الصحافة جورج سولاج، وأعضاء من مجلسي النقابتين ومستشارون وإعلاميون، إنهما ستتعاملان مع القانون باعتباره «كأنه لم يكن».

وحذر القصيفي، في بيان مشترك للنقابتين، من مواد وصفها بالخطيرة، وقال إنها ستكون «سيفاً مصلتاً» لسوق الصحفيين إلى السجن وفرض غرامات باهظة. وأضاف: «لا لقانون العار الذي سمي زورا قانون الإعلام، ولا للقانون المجزرة الذي يضع رقاب الصحفيين والإعلاميين تحت مقصلة التوقيف الاحتياطي والسجن، ولا لقانون يصف مخالفات النشر بالجرائم».

وقال القصيفي إن وفداً نقابياً موسعاً، ضم النقيبين وأعضاء من مجلسي النقابتين، التقى نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب بحضور وزير الإعلام اللبناني المحامي بول مرقص وعدد من النواب المعنيين، قبل إقرار القانون. وأوضح أن الوفد كان يستعد للانسحاب والمطالبة بسحب اقتراح القانون لمدة 3 أشهر من أجل دراسته وسد ثغراته، قبل أن يتعهد بو صعب والحاضرون بالأخذ بجميع تعديلات النقابتين.

وأضاف أن ما جرى في الجلسة التشريعية الثلاثاء كان، بحسب وصفه، «ثلاثاء أسود بالنسبة للإعلام»، وقال إن النتيجة جاءت على عكس التعهدات السابقة. وانتقد أداء وزير الإعلام، معتبراً أنه كان ينتظر منه موقفاً أكثر صلابة وتشددًا لحماية الحريات.

وحذر القصيفي من فتح الباب أمام نشوء نقابات «هجينة» على أسس فئوية وطائفية، وقال إن ذلك سيزيد المشهد تفككاً. وناشد الرئيس اللبناني جوزيف عون استخدام صلاحياته الدستورية لرد القانون إلى مجلس النواب وإعادة درسه وتعديله بما يعزز الحريات الإعلامية والعامة ووحدة الجسم الصحفي.

وأعلن تكليف محامي النقابتين بإعداد دراسة قانونية شاملة بالتعاون مع حقوقيين يرغبون في المشاركة، تمهيداً لإعداد طعن رسمي يقدمه عدد من النواب أمام المجلس الدستوري. كما دعا الصحفيين والإعلاميين إلى التماسك ورص الصفوف، مؤكداً المضي في المواجهة.

من جانبه، قال سولاج إن نقابة الصحافة تخوض هذه المعركة دفاعاً عن الحريات في لبنان واستقلالية العمل الإعلامي. وأشار إلى أن أبرز ملاحظات النقابتين شملت الاعتراض على عقوبة السجن، وحماية مهنة الصحافة، وإزالة الالتباسات، وتوضيح هيكلية وصلاحيات الهيئة المستقلة وعدد الإعلاميين فيها، وتنظيم وضع المواقع الإلكترونية الصحافية تحت مظلة النقابتين.

وأضاف سولاج أن من يعتقد أنه قادر على خوض معركة ضد الإعلام أو إضعافه «واهم»، مؤكداً أن النقابتين ستواصلان هذه المعركة حتى نهايتها.

وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر قانون الإعلام الجديد في جلسته التشريعية الثلاثاء، في خطوة رحبت بها بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بيروت.