أعلنت وزارة الداخلية المغربية، الأربعاء، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع محاولات العبور غير القانوني الجماعي نحو مدينتي سبتة ومليلية، بعد رصد دعوات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرتبطة بيوم 15 أغسطس 2026. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة رشيد الخلفي إن السلطات ستعترض كل من يسعى إلى المشاركة، وستتخذ إجراءات قانونية بحق المتورطين، بمن فيهم مروجو هذه الدعوات.
وأوضح الخلفي خلال مؤتمر صحافي أن الوزارة رصدت في الأيام الأخيرة منشورات ورسائل مجهولة المصدر تحرض على تنظيم محاولات عبور جماعي غير قانوني نحو المدينتين. وقال إن هذه الممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص، وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون.
وأضاف أن السلطات أوقفت مجموعة من الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في أعمال تحريضية، وأخضعتهم للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأكد أن جاهزية الأجهزة الأمنية لا ترتبط بموعد محدد، بل تدخل ضمن منظومة يقظة مستمرة، خصوصًا في المناطق القريبة من معابر سبتة ومليلية، مع تعزيز التدابير وتكييفها وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر المسجلة.
وشددت وزارة الداخلية المغربية على أن مواجهة الهجرة غير النظامية تتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، داعية إلى اليقظة وعدم الانسياق وراء ما وصفته بالدعوات المشبوهة والمضللة، لما قد تسببه من تعريض حياة الأشخاص للخطر.
وقالت الوزارة إن مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر تتطلب تقاسم المسؤوليات ووفاء مختلف الأطراف بالتزاماتها، ولا يمكن أن تعتمد على جهود طرف واحد.
ودعت السلطات الإسبانية، في إطار التعاون والتنسيق بين المغرب وإسبانيا، إلى تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين في مدينة سبتة إلى أسرهم في المغرب، مع تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تؤخر عودتهم، وبما يحفظ مصلحتهم الفضلى.
وأكدت الوزارة أن السلطات المغربية ستواصل أداء واجباتها بحزم ومسؤولية لحماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات، ومكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع الحفاظ على اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر وفق أحكام القانون.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!