لورا أوفرديك تطالب زوجها جون بـ6.2 مليار دولار في أكبر نزاع طلاق بنيوجيرسي

بدأت في محكمة بمدينة نيوآرك، الأربعاء، إجراءات نزاع الطلاق بين الملياردير جون أوفرديك وزوجته لورا أوفرديك، التي تطلب حصة قالت إن قيمتها تبلغ $6.2 مليار من ثروته، بينما يقول فريقها إنه عرض عليها $633 مليون فقط. ويُوصف النزاع بأنه الأكبر من نوعه في ولاية نيوجيرسي.

وتطالب لورا أوفرديك بـ35% من حصة زوجها في شركة «تو سيغما إنفستمنتس»، وهي شركة تبلغ قيمتها $80 مليار، إلى جانب مئات الملايين من الدولارات في السندات وسيطرة متساوية على مؤسسة العائلة. وقالت محاميتها تيريزا ليونز إن هذه الحصة تساوي $6.2 مليار.

لكن محامي جون أوفرديك، جوناثان وولف، نفى أن يكون موكله عرض $633 مليون، وقال إنه اقترح توزيعًا منصفًا معفى من الضرائب بقيمة $723 مليون. وأضاف، بحسب التقرير، أن المبلغ «أكثر من كاف لتلبية احتياجات نمط الحياة الزوجية للطرفين». كما اعترض على تقدير $6.2 مليار، وقال إن 35% من أسهم موكله في الشركة تساوي $4.9 مليار.

ويتمحور النزاع حول ما إذا كانت حصة جون أوفرديك في «تو سيغما» تُعد أصلًا زوجيًا قابلًا للتقسيم. فقد تزوج الزوجان عام 2002 من دون اتفاق مسبق ينظم تقسيم الممتلكات عند الطلاق، وذلك في المرحلة المبكرة من عمر الشركة، التي أسسها جون أوفرديك قبل الزواج بعامين.

وقال وولف في مرافعته الافتتاحية إن الثروة المعنية تكونت قبل الزواج، وإن الشركة كانت قد أنجزت أعمالًا كبيرة وأدارت مئات الملايين من الدولارات قبل زواج الطرفين. في المقابل، قالت ليونز إن الشركة لم تكن تملك أصولًا حقيقية وقت الزواج، ووصفتها بأنها كانت مجرد «تصور لفكرة شركة» قبل الزواج.

واتهمت ليونز، وفقًا لمصادر، جون أوفرديك بالتنسيق مع محامي الزوجين لإخفاء أصول عن زوجته، بينما كان يخطط للطلاق على مدى 20 عامًا. وقالت أمام المحكمة إن موكلها لا يتعامل مع رجل استيقظ ذات صباح وقرر طلاق زوجته، مضيفة أنه «يحاول إعادة الأمور إلى ما كانت عليه».

وتُقدّر مجلة فوربس ثروة جون أوفرديك بـ$8 مليار، ما يضعه في المرتبة 478 بين أثرياء العالم، بحسب التقرير. ولورا أوفرديك خبرة أيضًا في صناديق التحوط، وأسست عام 2012 منظمة «بيدتايم ماث» غير الربحية.

وقد يؤثر الحكم في الطلاق، الذي بدأت إجراءاته عام 2022، في اتجاه إدارة «تو سيغما». إذ يملك جون أوفرديك والمؤسس المشارك ديفيد سيغل نحو نصف الشركة لكل منهما، قبل أن يظهر خلاف بينهما إلى العلن خلال 2023. ولم ينه قرار الرجلين التنحي عن منصبي الرئيسين التنفيذيين المشاركين في العام التالي صراع النفوذ، وقد ترجح نتيجة الطلاق كفة سيغل.

كما تقاضي لورا أوفرديك شركة المحاماة «سيوارد آند كيسل»، التي تتولى شؤون أملاك زوجها، متهمة إياها بمساعدته على حماية أصول. ولم يرد محامو الزوجين على طلبات التعليق أو رفضوا التعليق.