أعاد تصادم بين مركبتي نقل عمال في منطقة الدواويس بمحافظة الإسماعيلية شمال شرقي مصر ملف سلامة نقل العمالة اليومية وغير المنتظمة إلى الواجهة، بعدما أدى الحادث إلى مقتل 18 شخصا وإصابة 30 آخرين تراوحت أعمارهم بين 9 و50 عاما. وأظهرت تحقيقات النيابة العامة أن انفجار الإطار الخلفي الأيمن لإحدى المركبتين تسبب في انحرافها إلى الاتجاه المقابل واصطدامها بالمركبة الأخرى.
وأفادت النيابة العامة بأن فريقا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينته، فيما توجه فريق آخر إلى المستشفيات لمناظرة جثامين الضحايا والاستماع إلى المصابين وذويهم. وتعذر استجواب 20 مصابا، بينهم سائقا المركبتين، بسبب سوء حالتهم الصحية، بينما غادر 5 مصابين المستشفيات بعد تحسن حالتهم. واستمعت النيابة إلى 5 مصابين أيدت أقوالهم ما خلصت إليه التحقيقات بشأن ملابسات التصادم.
وأمرت النيابة بالتصريح بدفن جثامين الضحايا، وتكليف مهندس فني بفحص المركبتين لتحديد حالتهما الفنية والأسباب الدقيقة للحادث. كما أمرت بأخذ عينات من السائقين للكشف عن تعاطيهما مواد مخدرة، واستجواب بقية المصابين بعد استقرار حالتهم، مع استمرار التحقيقات.
مطالب بتطبيق قواعد السلامة
قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عبد المنعم الجمل، إن الحد من حوادث نقل العمال يستلزم إجراءات عاجلة وتعاونا بين الجهات المعنية. وأضاف أن التشريعات المنظمة للسلامة والصحة المهنية، وهي القواعد الهادفة إلى حماية العاملين من أخطار العمل، موجودة، وأن قانون العمل يتضمن أحكاما لحماية العمال، لكنه اعتبر أن التحدي يكمن في تنفيذها فعليا.
وقال الجمل: «المهم أن يكون هناك تنفيذ على الأرض، وأن تقوم جميع الأجهزة بدورها، وألا تتوقف الأمور عند إصدار التشريعات». ودعا إلى عقد ورشة عمل وطنية تضم السلطات المصرية وأصحاب الأعمال وإدارات المرور والشرطة ومكاتب العمل والتنظيمات النقابية ووزارتي العمل والنقل، لوضع آلية متكاملة تضمن انتقال العمال بأمان، مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير وقائية بدلا من الاكتفاء بالتعامل مع الحوادث بعد وقوعها.
وأشار إلى أن حادث الإسماعيلية كشف مخالفات تستدعي التحقيق، بينها وجود أطفال ضمن العمال، رغم الضوابط القانونية المتعلقة بتشغيل القاصرين، واستخدام مركبات غير مخصصة لنقل أعداد كبيرة من الأشخاص. ويقدر عدد العاملين باليومية ضمن العمالة غير المنتظمة في مصر بما بين 8 و13 مليون شخص، ويتركز معظمهم في الزراعة والبناء والصناعة. وتشير تقديرات محلية إلى أن ما لا يقل عن 1.3 مليون قاصر يشاركون في أشكال مختلفة من عمالة الأطفال.
وأوضح الجمل أن تحميل المركبات بأعداد وأوزان تفوق طاقتها، إلى جانب المخالفات المرورية والسير عكس الاتجاه، يشكل خطرا مباشرا على حياة العمال. وطالب برقابة مستمرة وإجراءات صارمة ضد المخالفات، مؤكدا أن القضية ترتبط بحق الإنسان في الحياة ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد مخالفة مرورية.
ورغم تأكيده أهمية متابعة أجهزة المرور للمركبات والطرق، قال إن المسؤولية لا تقع على الشرطة والمرور وحدهما. وأضاف أن كل جهة تستخدم عمالة مطالبة بتنظيم تشغيلها بالتنسيق مع وزارة العمل أو التنظيم النقابي، بما يشمل توفير وسيلة انتقال آمنة والتحقق من أعمار العمال ومهاراتهم وأجورهم. وأشار إلى أن قانون العمل يلزم جهات التشغيل بتوفير وسائل انتقال مناسبة، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والالتزام بضوابط تشغيل الأطفال، وضمان حصول العامل على أجر عادل.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!