لبنان: خبير يحذر من فقدان الدولة دورها التفاوضي مع تعثر اتفاق نزع السلاح

حذر الخبير العسكري والاستراتيجي خالد حمادة من أن استمرار تعثر تنفيذ «اتفاق الإطار» في لبنان قد يفقد الدولة اللبنانية موقعها طرفاً موثوقاً في المفاوضات ويفتح المجال أمام جولة عسكرية جديدة، في وقت تربط فيه إسرائيل انسحابها من الأراضي اللبنانية بنزع سلاح حزب الله، وسط ضغوط أميركية لتطبيق الاتفاق.

ووصف حمادة، في حديث إلى برنامج «التاسعة» على سكاي نيوز عربية، الوضع في لبنان بأنه «نموذج فريد» لتعدد الأزمات. وقال إن الجولة التفاوضية الأخيرة كانت «بائسة»، وإن المسار ليس متعثراً فحسب بل «متوقف»، معتبراً أن الوفد اللبناني يقتصر دوره على نقل الرسائل ولا يملك هامشاً للمناورة، بما يفقد العملية مضمونها التفاوضي.

اتفاق وآلية تنفيذ

وأشار حمادة إلى أن الاتفاق وُقع قبل التفاوض على آليات تطبيقه، وقال إن الدولة اللبنانية التي وقعته غير قادرة على تنفيذه، وربما لا ترغب أحياناً في ذلك.

وبحسب حمادة، يقوم الاتفاق على ركيزتين: انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، ومصادرة الدولة اللبنانية سلاح حزب الله. وتتولى مجموعة تنسيق عسكري برئاسة الجنرال جوزيف كليرفيل تقييم التزام الطرفين والتحقق من التنفيذ.

ويربط «اتفاق الإطار»، الموقع في 26 يونيو، الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من جنوب لبنان بنزع سلاح حزب الله وانتشار الجيش اللبناني. ومن المقرر أن تبدأ العملية في منطقتين تجريبيتين، مع إخضاعها لآلية تحقق.

ووصف حمادة الآلية القائمة بأنها «عزف منفرد»، رغم أنها يفترض أن تضم لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، وقال إن الانتشار العسكري التقليدي وحده لا يكفي لاستعادة الثقة أو إثبات تنفيذ الاتفاق.

ونفى وجود تعارض فعلي بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الملف، قائلاً إن موقف إسرائيل الرافض للانسحاب قبل نزع سلاح حزب الله يتوافق مع جوهر الاتفاق.

عمليات إسرائيلية وخيارات مقترحة

ورأى حمادة أن واشنطن تتيح لإسرائيل مواصلة عمليات التفجير للضغط على الدولة اللبنانية وإحراجها. وأضاف أن تدمير المجمعات السكنية لا يرتبط، وفق تقديره، دائماً بوجود أهداف عسكرية، بل ينطوي على رسالة بأن التدمير سيتواصل ما لم تنفذ الالتزامات.

وتساءل عن المكان الذي يمكن أن يعود إليه سكان جنوب لبنان إذا استمر هدم القرى، محذراً من أن الدولة اللبنانية تواجه خياراً صعباً بين نزع السلاح أو استمرار العمليات الإسرائيلية وما يرافقها من نزوح وخسائر وأزمات اقتصادية واجتماعية.

واقترح إعلان المنطقتين التجريبيتين «مناطق عسكرية» بموجب قانون الدفاع، وتنفيذ عمليات تفتيش شاملة، والاستعانة بالإعلام الدولي، ودعوة كليرفيل وفريقه للتحقق ميدانياً من الإجراءات.

وقال إن نزع السلاح ليس مطلباً أميركياً فقط، بل التزام تفرضه أحكام الدستور ومبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، محذراً من أن الانقسام داخل الأجهزة الأمنية حول تنفيذ هذه المهمة سيقود إلى مزيد من التدمير.

دور إيران واحتمال التصعيد

واعتبر حمادة أن أكبر الخسائر تتمثل في فقدان الدولة اللبنانية صفتها طرفاً موثوقاً، ما قد يدفع واشنطن إلى الاعتماد على إسرائيل وتحالفات إقليمية لتغيير الواقع، ضمن هدف أميركي أوسع، بحسب وصفه، لإعادة رسم خريطة النفوذ وإخراج إيران من لبنان.

وعسكرياً، قال إن التفوق الاستخباراتي والتكنولوجي الإسرائيلي أضعف فاعلية الأنفاق وأساليب الحرب غير المتماثلة، وحول مواقع كانت تعد نقاط قوة إلى أماكن تحاصر المقاتلين، مستشهداً بمنطقة علي الطاهر وتجربتي بنت جبيل والخيام.

وأضاف أن إيران تدرك تراجع قدرة حزب الله، لكنها تستثمر فيه، وفق تقديره، لتعقيد المشهد والحفاظ على الانقسام داخل الدولة اللبنانية أملاً في فرض نفسها طرفاً في أي تسوية مقبلة.

وختم حمادة بالقول إن القرار في لبنان موزع بين مؤسسات الدولة وشبكة نفوذ داخلية مرتبطة بحزب الله ومشروع إقليمي خارجي، وإن انتزاعه لن يكون سهلاً. وحذر من أن استمرار التداخل بين السلاح والفساد ومصالح القوى الخارجية قد يضع لبنان، في أسوأ السيناريوهات، أمام «جولة حرب أخرى».