إسبانيا تدرس تحويل مستودعات قرب سبتة إلى مراكز مؤقتة للمهاجرين

تدرس السلطات الإسبانية تحويل مستودعات ومنشآت واسعة قرب حدود سبتة إلى مراكز مؤقتة لاستيعاب آلاف المهاجرين، بهدف التحقق من هوياتهم وتسريع إجراءات إعادة من لا يملكون حق البقاء إلى المغرب، بعد موجة عبور كبيرة تجاوزت قدرات مرافق المدينة. ولم يبدأ تنفيذ الخطة، كما أن الإقامة في هذه المراكز لا تعني ترحيل جميع الموجودين تلقائيا، إذ يتطلب الأمر فحص الوضع القانوني وطلبات الحماية لكل شخص على حدة.

وأفادت صحيفة «تلغراف» بأن الخطة قد تشمل ما يصل إلى 8 آلاف مهاجر، فيما تتراوح تقديرات السلطات المحلية لأعداد من بقوا في سبتة بين 3 آلاف و5 آلاف شخص، من بينهم مئات القاصرين غير المصحوبين بذويهم.

وقالت الحكومة الإسبانية إن نحو 72 ألف مهاجر دخلوا سبتة خلال موجة العبور يومي 30 و31 يوليو، قبل أن يعود قرابة 70 ألفا منهم إلى المغرب خلال الأيام التالية.

وقال رئيس حكومة سبتة المحلية، خوان خيسوس فيفاس، إن آلاف المهاجرين لا يزالون في المدينة، وإن بعضهم يفترش الشوارع والشواطئ ويعاني نقصا في الطعام والمياه والمأوى والخدمات الصحية. وطالب فيفاس السلطات المركزية بإنشاء مركز لاحتجاز الأجانب، يبقى فيه المهاجرون أثناء إجراءات تحديد الهوية والبت في أوضاعهم بدلا من بقائهم في الشوارع.

ودعا إلى إنشاء المركز بصورة عاجلة لتسريع إجراءات الإعادة، مشيرا إلى أن سبتة مدينة صغيرة المساحة وأن منشآتها الحالية لا تستطيع التعامل مع التدفق المفاجئ. وتبحث السلطات إيواء البالغين في مستودعات أو منشآت كبيرة قرب المنطقة الحدودية، مع تخصيص فرق شرطية وإدارية وطبية لمعالجة ملفاتهم.

وحذرت منظمات حقوقية من أن تتحول هذه المنشآت إلى مراكز احتجاز جماعي تفتقر إلى الشروط الإنسانية والرقابة القانونية، ولا سيما بعد وفاة عشرات الأشخاص خلال عملية العبور.

ولا تستطيع إسبانيا إعادة جميع المهاجرين فورا، حتى عند دخولهم أراضيها بطرق غير قانونية. فمن يتقدم بطلب لجوء أو حماية دولية يحق له عرض ملفه على السلطات، ولا يجوز ترحيله قبل تحديد ما إذا كانت إعادته قد تعرضه للاضطهاد أو الخطر.

ويخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم لقواعد مختلفة تلزم السلطات برعايتهم والتحقق من أعمارهم وظروفهم الأسرية، ولا تسمح بإعادتهم تلقائيا من دون ضمان استقبالهم وحمايتهم. وتشير تقديرات محلية إلى وجود ما بين 860 و1000 قاصر في سبتة، فيما تطالب المدينة بنقلهم إلى أقاليم إسبانية أخرى لتخفيف الضغط على مراكزها.

ويثير توزيع القاصرين خلافا سياسيا، إذ ترفض بعض الأقاليم التي يحكمها الحزب الشعبي وحزب «فوكس» استقبالهم، في مقابل تمسك السلطات المركزية بتقاسم المسؤولية بين مناطق إسبانيا.

أما البالغون الذين لا يقدمون طلبات حماية ولا يثبت امتلاكهم حق الإقامة، فقد تبدأ إجراءات إعادتهم إلى المغرب بعد التحقق من هوياتهم وجنسياتهم. وزادت الرباط انتشارها الأمني على الحدود عقب دعوات عبر منصات التواصل لتنفيذ موجة عبور جديدة، مؤكدة اعتراض محاولات الهجرة غير القانونية وملاحقة المحرضين عليها.

وتبقى خطة تحويل المستودعات قيد الإعداد، وسط سعي السلطات الإسبانية إلى إنهاء الفوضى في الشوارع وتسريع الإجراءات، ومخاوف حقوقية من أن يؤدي الحل المؤقت إلى احتجاز آلاف الأشخاص في منشآت لم تنشأ لاستقبال البشر.