أمهل وزير العدل العراقي خالد شواني لجنة متخصصة 72 ساعة لإعداد تقرير يدقق أسعار السلع في حوانيت السجون ويقارنها بأسعار السوق، عقب شكاوى من عائلات النزلاء بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية داخل المؤسسات الإصلاحية.
وقالت وزارة العدل العراقية في بيان إن شواني وجّه بتشكيل اللجنة لتدقيق الأسعار، على أن ترفع تقريرها خلال المهلة المحددة. وبناء على ما ينتهي إليه التدقيق، ستُتخذ الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة.
وجاء القرار بعد أيام من احتجاج عشرات عائلات السجناء في وسط بغداد للمطالبة بالنظر في أوضاع ذويهم. وكانت أسعار الحوانيت داخل السجون من القضايا التي أثارها المحتجون، الذين تحدثوا عن أعباء مالية لتوفير احتياجات أبنائهم.
ونقلت شبكة «964» العراقية عن عائلات سجناء قولها إن سعر كيلوغرام اللحم داخل السجن وصل إلى 100 ألف دينار عراقي، وإن قنينة الزيت تباع بنحو 15 ألف دينار. غير أن هذه الأسعار تستند إلى شهادات العائلات وليست نتائج تحقيق رسمي، ولم تعلن وزارة العدل العراقية ما يثبت وصول الأسعار فعليًا إلى تلك المستويات.
ولم يحدد بيان وزارة العدل سجونًا بعينها شملتها الشكاوى، كما لم يوضح الجهات التي تدير الحوانيت أو آلية تحديد أسعار السلع المعروضة فيها. وستتولى اللجنة فحص مدى توافق الأسعار مع مستويات السوق قبل اتخاذ أي إجراء.
ومن المنتظر أن يحسم التقرير، الذي يتعين إنجازه خلال 72 ساعة، مدى صحة الشكاوى والأرقام المتداولة، ومنها ادعاء بيع كيلوغرام اللحم بـ100 ألف دينار عراقي.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!