هيئة الطاقة في كاليفورنيا تقر قواعد للإطارات قد ترفع الأسعار وتستبعد 70% من المعروض

أقرت هيئة الطاقة في كاليفورنيا بالإجماع، يوم الاثنين، قواعد جديدة تستهدف وقف بيع إطارات الاستبدال التي لا تفي بمعايير الولاية لكفاءة الطاقة. وتقول جهات معارضة إن القواعد قد تستبعد 70% من الإطارات المتاحة حاليًا للسائقين في الولاية، وترفع كلفة شراء مجموعة إطارات بمتوسط مئات الدولارات.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى في 2029، إذ سيتعين أن تلتزم إطارات الاستبدال بحد أقصى لمقاومة التدحرج يبلغ 9.1 نيوتن لكل كيلو نيوتن. ومقاومة التدحرج هي مقدار القوة التي تعوق حركة الإطار أثناء سير المركبة، ويرتبط خفضها بتحسين كفاءة استهلاك الوقود أو الكهرباء. وينخفض الحد الأقصى إلى 7.2 في 2033.

ويقول مسؤولو الولاية إن القواعد ستجعل إطارات الاستبدال، في المتوسط، بكفاءة طاقة لا تقل عن الإطارات التي كانت مركبة أصلًا في السيارات والشاحنات الجديدة. وتقدّر هيئة الطاقة أن السائقين قد يوفرون $79 من تكاليف الوقود أو الكهرباء خلال 4 أشهر بموجب المرحلة الأولى، ونحو $153 خلال 7 أشهر في المرحلة الثانية.

وقالت مفوضة الهيئة نانسي سكينر: «هذه اللوائح أداة تدخل ضمن صلاحياتنا ويمكنها توفير المال لكل سكان كاليفورنيا».

لكن معارضين للقواعد، بينهم مسؤولون في قطاع الإطارات، قالوا إن ارتفاع الأسعار الفعلي قد يصل إلى مئات الدولارات بحلول ثلاثينيات هذا القرن، في تناقض مع تقديرات يروّج لها ديمقراطيون، من بينهم الحاكم غافين نيوسوم، تفيد بأن القواعد ستوفر للسائقين $1 مليار سنويًا.

ووفقًا لرابطة صناعة الإطارات، قد يرتفع متوسط سعر الإطار من $81 إلى ما يصل إلى $157. وبالنسبة إلى من يشتري 4 إطارات لسيارته، قد يتجاوز الفارق $300 لكل مركبة.

وقال كيني كابيلو، وهو طالب من لونغ بيتش كان ينظف شاحنته الصغيرة في مغسلة سيارات محلية الثلاثاء، إنه لا يستطيع بالفعل تحمّل كلفة مجموعة إطارات جديدة لسيارته نيسان التي تحتاج قريبًا إلى إطارات. وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود في كاليفورنيا، التي وصفها التقرير بأنها الأعلى في البلاد، دفعه إلى البحث عن الخيارات الأعلى كفاءة في استهلاك الوقود، لكنه سمع من أصدقاء أن الفارق العملي قد لا يكون ملموسًا رغم قول بعض العلامات التجارية إنها توفر بضعة أميال لكل غالون على الطرق السريعة.

وقال ميغيل سانتانا، مالك متجر «إم أند إم تايرز» في لونغ بيتش، إن ارتفاع الكلفة سيضر بأعماله. وسانتانا، الذي يعمل في مجال الإطارات منذ 15 عامًا ويدير المتجر مع والده وشقيقته، قال إن 80% من الزبائن يبحثون ببساطة عن أرخص الإطارات المتاحة، وإن بعضهم قد يتراجع عن الشراء عند سماع سعر الإطار الجديد.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الإطارات الجديدة سيدفع كثيرين إلى شراء الإطارات المستعملة، التي تبلغ كلفتها نحو نصف سعر الجديدة، فيما سيؤجل آخرون الاستبدال لأطول فترة ممكنة. وقال هو وأصحاب متاجر آخرون إن ذلك سيضر بالمبيعات في وقت تكافح فيه شركات كثيرة تعمل في هذا المجال.

وقال رانس هاميلتون، وهو مشغل رافعة شوكية من لونغ بيتش، إن تكاليف السيارة تضغط على ميزانيته بالفعل، وإنه سيؤجل شراء الإطارات البديلة لأطول وقت ممكن ويلجأ إلى المستعمل حين يضطر إلى ذلك. وأضاف: «الإطارات غالية جدًا، وإصلاح السيارات غالٍ جدًا. كل شيء يتجه إلى الجحيم».

وقال براد غلادفيلتي من شركة غوديير إن معارضة القطاع لا تعني الاعتراض على كفاءة الإطارات، بل التشكيك في ما إذا كان المنظمون أثبتوا بصورة كافية أن الخطوة ستكون مجدية اقتصاديًا للمستهلكين. وجاء في رسالة بعثها غلادفيلتي إلى هيئة الطاقة في 27 يوليو: «السجل لا يدعم الاستنتاج بأن [القواعد] ستخفض التكاليف الإجمالية على المستهلكين».

وقالت كيم كلاين، المتحدثة باسم رابطة مصنعي الإطارات الأمريكية، إن شركات كبرى أخرى مصنّعة للإطارات لا تزال غير مقتنعة بالقواعد. وأضافت أن مخاوف كبيرة لا تزال قائمة، تشمل توافق إطارات الاستبدال وتطبيق القواعد بصورة متسقة بما يحمي المستهلكين ويدعم المنافسة العادلة، داعية الهيئة إلى معالجة هذه المخاوف قبل التنفيذ.